يتجه عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات نحو حل مصلحة برامج العلاج وأخلاقيات وآداب مهنة الطب بالوزارة، على أن تعوّض بهيئة جديدة أكثر نشاطا وفعالية تتكفل لجنة من المختصين برسم معالمها الأولى، في خطوة تندرج في إطار التعديلات والإصلاحات المرتقبة على قانون الصحة الجديد قبل عرضه للمناقشة في البرلمان. أسرت مصادر مطلعة من الوزارة ل "السلام" عن شروع لجنة مكونة دكاترة ومختصين في القطاع وقانونيين لبلورة تصور لهيئة جديدة تحلّ محلّ مصلحة برامج العلاج وأخلاقيات وآداب مهنة الطب في الوزارة، تكون إحدى أبرز مهامها التكفل بالقضايا المفاجئة والإستعجالية التي قد تطفو على سطح القطاع في أي وقت، على غرار إضرابات نشطاء القطاع من نقابات وجمعيات ومنظمات معتمدة، على أن تستلم أيضا بعض مهام الهيئة المحلّة. وأوضحت مصادرنا أن اللجنة المشرفة على هذا المشروع قد ألزمت بعرض عملها النهائي على مكتب الوزير في مهلة أقصاها شهرين ليعاين حيثيات هذه الهيئة الجديدة والمصادقة عليها، قصد إدراجها رسميا ضمن سلسلة التعديلات التي ستمس قانون الصحة الجديد قبل عرضه للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني. وكشفت مصادرنا أن إحدى أهم عوامل إصرار الوزير بوضياف على تجميد مهام هذه الهيئة التي يرأسها بالساحة مجيد، إهتمام الأخير بملف الأخطاء الطبية وحرصه على أن تتكفل الوزارة بضحاياه الذين يعانون منذ عقود، علما أن ملف الأخطاء الطبية وما يكتنفه من ملفات وبدلائل مادية، تحوز "السلام" على نسخ منها، يشكل قنبلة موقوتة قد تُفجر القطاع في حال النبش في هذا الملف، الذي حرص وزراء عدة تداولوا على قطاع الصحة، على تجنبه. وأوضحت المصادر أن تأجيل الوزارة التكفل بملف الأخطاء الطبية إلى أجل غير مسمى، له تبرير، بعدما وعد الوزير بالشروع في معالجته بعد رمضان، ووعد عددا من الضحايا في الجلسات الوطنية للصحة الأخيرة بالجلوس مع ممثلين عنهم إلى طاولة النقاش في القريب العاجل قصد الوصول إلى حلول ملموسة تنصف الآلاف بعد رسم الخطوط العريضة لبرنامج التكفل الطبي بالمنتسبين لهذه الفئة، وهو ما أكده بالساحة مجيد مدير برامج العلاج وأخلاقيات وآداب مهنة الطب بالوزارة، عندما أكد حرص الوزارة على التكفل السريع بملفات ضحايا الأخطاء الطبية في إنتظار أن يتم في القريب العاجل تنظيم جلسات عمل بين ممثلي الضحايا ومسؤولين بالوزارة لتحديد برنامج عمل يتكفل بملفات هذه الفئة.