دعت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، إلى الوفاء بوعده بعقد جلسة عمل لمناقشة واقع هذه الفئة والمشاكل التي تعاني منها بسبب عدم الاعتراف بها، مؤكدة أن هناك أشخاصا وجهات تعمل وتسعى من أجل عدم حصول هذه الفئة على حقوقها ناهيك عن الإقصاء والتهميش والإجحاف الممارس ضدها. استنكرت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية عدم إدراج المقترحات التي قدمتها خلال الجلسات الوطني للصحة المنظمة يومي 16 و17 جوان الجاري في ورشة أخلاقيات مهنة الطب، والتي لم يعلن عنها مجلس أخلاقيات مهنة الطب الذي كان يرأس هذه الورشة خلال الأشغال، وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة، دفعت بالعديد من رؤساء النقابات الفاعلة في قطاع الصحة إلى توجيه انتقادات إلى عمادة أخلاقيات مهنة الطب، ليتدخل بعدها الأمين العام لوزارة الصحة والسكان ويهدئ الوضع. وقال الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية أبو بكر محيي الدين، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن هذه الفئة ومنذ قرابة 4 سنوات وهي تطالب بحقوقها وباعتراف السلطات العمومية بها لكن دون جدوى، وحتى الوزير الأسبق للقطاع، جمال ولد عباس، قدم وعودا تناقلتها مختلف وسائل الإعلام في وقت سابق، بإنشاء مديرية خاصة بضحايا الأخطاء الطبية على مستوى وزارة الصحة، لكن يضيف المتحدث ”لقد تفاجأنا مؤخرا لما قمنا بوقفة احتجاجية أمام الوزارة، وبعده استقبلنا مدير أخلاقيات مهنة الطب ليعلمنا بأنه لا وجود لهذا المشروع إطلاقا على مستوى الوزارة، ما يعني أن الوزير جمال ولد عباس كان يتكلم فقط. وأوضح ذات المتحدث أن ضحايا الأخطاء الطبية في كل البلدان معترف بهم ففي الإمارات العربية المتحدة مثلا، يتم تنظيم كل 3 أشهر ملتقى حول ضحايا الأخطاء الطبية، وبعض دول الخليج توجد محاكم خاصة بضحايا الأخطاء الطبية للبث في قضاياهم، أما في الجزائر وللأسف هي البلد الوحيد الذي يعترف بضحايا الأخطاء الطبية. وتأسف الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء، محيي الدين أبو بكر، من وجود جهات وأشخاص تعمل وتسعى دائما لإقصاء وتهميش هذه الفئة وعدم الاعتراف بها.