رفعت نقابات التربية راية الانتقاد ضد ما تضمنته التعليمة المشتركة بين وزارة التربية ومديرية الوظيف المتعلقة بتطبيق الأحكام التنظيمية المتصلة بموظفي القطاع التربوي، على اعتبار أنها ناقصة، أغفلت العديد من الملفات المحورية التي اتفق عليها بصورة مشتركة سابقا. اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" عدم إدراج ملف اختلالات القانون الأساسي والأيلين للزوال في التعليمة التي نظم بشأنها يوم إعلامي الأربعاء المنصرم، تجاهلا لأهم ركائز مطالب النقابة التي أكدت عليها في مختلف إضراباتها واجتماعاتها التحاورية مع وزارة التربية الوطنية بداية السنة الحالية. وأضاف صادق دزيري في البيان الذي صدر أول أمس أن الوزارة بناء على ما ورد في التعليمة أقرت التراجع عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية، وإدماج حملة شهادة مهندس دولة وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي، مع العلم أن التعليم الابتدائي يتم التدريس فيه باللغة العربية أو الفرنسية دون تخصص لأي مادة، وهو ما أيدته نقابة عمال التربية اسانتيو. وجدد التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مطلب ملف الأيلين للزوال وإدماج جميع المستخدمين في الرتب القاعدية، بما في ذلك الذين تلقوا تكوينا بعد 3جوان 2012 والذين هم في تكوين بهدف الاستفادة من الرتب المستحدثة، المنح، الترقية الآلية وغيرها من المطالب. وأكد في سياق حديثه أن استقرار القطاع التربوي مرهون بصورة أساسية باستجابة وزير التربية نورية بن غبريط رمعون لباقي المطالب التي تعد " محورية " من حيث الملفات التي ترتبط بها، في إشارة منه إلى إمكانية امتطاء صهوة الاحتجاجات مع بداية الدخول الاجتماعي القادم في حالة استمرار انتهاج السياسة ذاتها.