تونس تؤجل الضريبة على السيّاح الجزائريين إلى أكتوبر

خوفا من أن تؤثر على الموسم السياحي

قررت السلطات التونسية تأجيل تطبيق ضريبة مغادرة الأراضي التونسية للأجانب غير المقيمين بأراضيها إلى الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المزمع الشروع في العمل بها نهاية الأسبوع، حسب بيان لفرع الديوان التونسي للسياحة بالجزائر.
وطلبت الحكومة التونسية تأخير تطبيق هذا المعلوم الذي يتزامن مع ذروة الموسم السياحي الحالي من أجل تفادي أي إرباك للسياح المغادرين لتونس.
وأحدثت السلطات التونسية بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ضريبة تطبق على السياح بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج، وحددت هذه الضريبة بطابع جبائي بقيمة 30 دينارا، أي ما يعادل 2700 دينار جزائري.
ويأتي هذا التأجيل بعد أن خلف الإعلان عن تطبيق هذا القانون، موجة من الرفض والاستياء لدى المهنيين في القطاع السياحي ولا سيما أصحاب وكالات الأسفار الذين أعربوا عن رفضهم القطعي له وحرجهم مع السياح خاصة الجزائريين باعتبارهم من أكثر الجنسيات إقبالا على تونس بنحو مليون سائح سنويا، ويعدون من السياح الأوفياء حتى في زمن المظاهرات الشعبية في تونس.
وكانت جهات مهتمة بالسوق السياحية في كل من تونس والجزائر تسعى من أجل إلغاء تطبيق ضريبة المغادرة على الجزائريين فقط من دون بقية الجنسيات، بسبب ما يدره التمثيل الجزائري من موارد مالية للخزينة التونسية، من تزايد عدد السياح الجزائريين الذي ارتفع ب100 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، غير أن السلطات التونسية أعلنت تطبيق الضريبة من دون استثناء.