ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس، أنه تقرر إرجاء تطبيق ضريبة المغادرة للبلاد التونسية للأجانب غير المقيمين إلى شهر أكتوبر القادم، استنادا إلى مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية. وقد تقرر إرجاء تطبيق هذا الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2014، إلى شهر أكتوبر القادم بدلا من يوم الخميس 28 أوت 2014 وفق ما أعلنه مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية فضل عدم الكشف عن هويته. وقال المصدر ذاته إن الحكومة المؤقتة طلبت تأخير تطبيق هذا المعلوم الذى يتزامن مع ذروة الموسم السياحي الحالي من أجل تفادى أي إرباك للسياح المغادرين لتونس. وأُحدث بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج. وحدد هذا المعلوم بطابع جبائي بقيمة 30 دينارا أي ما يعادل 2100 دينار. وأكد المصدر نفسه أن إرجاء تطبيق هذا المعلوم إلى شهر أكتوبر المقبل إجراء غير قانوني باعتبار أنه تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي لهذه السنة ومن ضمنها الفصل الذي ينص على هذا المعلوم الجديد. ومن المنتظر أن يساهم معلوم المغادرة في تعبئة حوالي 40 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من هذه السنة ونحو 120 مليون دينار السنة القادمة. وخلف الإعلان عن تطبيق هذا المعلوم موجة من الرفض والاستياء لدى المهنيين في القطاع السياحي ولا سيما أصحاب وكالات الأسفار الذين أعربوا عن رفضهم القطعي لهذا المعلوم وتوقيت تطبيقه. ليلى.ع