حذر الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول من الآثار السلبية لسياسة دعم المواد الطاقوية على مستقبل الاقتصاد الجزائري، حيث قال إن دعم الوقود يشكل 65 بالمائة من مجمل ما تخصصه الجزائر في سياستها لدعم المواد الاستهلاكية وأنه يكلف الخزينة العمومية أعباء سنوية تقدر ب 3.5 مليار دولار ويباع في الأسواق المحلية بأثمان بخسة، ما يتسبب في خسائر سنوية تصل إلى 2.1 مليار دولار ما يبرر العجز المسجل في ميزانية مؤسسة سونلغاز حسبه. وفي ندوة صحفية نشطها أمس الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول بمقر الإتحاد العام للتجار الجزائريين، أكد أن الخطر الحقيقي الذي تشكله سياسة الدعم يكمن في ازدياد الطلب الداخلي على الطاقة حيث سيؤدي الاستمرار على هذا النحو لمدة 15 سنة أخرى إلى "تفوق الإستهلاك الداخلي للطاقة على ما نصدره للخارج في ظل تراجع إنتاج المحروقات في السنوات الأخيرة حسبه، فإن إحتياطات البترول انخفضت إلى 12 مليار برميل وسوناطراك تحاول يائسة رفع الإنتاج من 1.3 الى 1.8 مليون برميل في حين 400 ألف برميل توجه الى السوق المحلية بزيادة بلغت 300 بالمائة، كما أن الجزائر قد لا تجد لمن تبيع غازها المميع بفعل المنافسة الشديدة مع غاز بروم الروسية التي تستعد لمد أنابيبها لدول الحوض المتوسط واستحواذ قطر على أغلب الأسواق النامية، وأيد من جهته عضوية الجزائر في المنضمة العالمية للتجارة بمبرر ضرورة عدم بقاء الجزائر بمعزل عن الحركية التجارية العالمية التي تسمح بتبادل السلع والخدمات بين ما نسبته 85 بالمائة من سكان الأرض، معلقا على هذا القرار بالصعب وذي الأثار السلبية على المدى القصير بسبب منافسة الشركات المتعددة الجنسيات ولكنه في الأخير سيسمح من تحسين انتاج المؤسسات الوطنية على المدى المتوسط البعيد.
