أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بإيداع المدعو “ص. س« البالغ من العمر 21 سنة الحبس الاحتياطي، فيما يبقى آخر محل بحث من طرف العدالة في انتظار المحاكمة بتهمة السرقة بالكسر والتي استهدفت محلا لبيع الهواتف النقالة، وتم سرقة ما يقارب 100 هاتف نقال من مختلف الأنواع والأحجام وبطاقات التعبئة ما تقارب 250 مليون سنتيم. وقائع القضية تعود إلى بداية الشهر الحالي عندما تقدم الضحية إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى مفادها تعرض محله للسرقة بالكسر، أين استولى الفاعلون على أكثر من 100 هاتف محمول من مختلف الأحجام والأنواع، بالإضافة إلى بطاقات تعبئة خاصة بمختلف المتعاملين، تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليون سنتيم، لتباشر بعدها المصالح الأمنية تحرياتها، أين قامت بالانتقال إلى مسرح الجريمة ورفع البصمات من قبل تقنني الشرطة العلمية والتقنية، وبعد التمكن من الحصول على أثر لبصمة لا تعود لأصحاب المحل، تمت مقارنتها بتلك المحفوظة ببنك المعلومات الموضوع تحت تصرف المصالح الأمنية، اتضح أنها تتطابق مع بصمة المدعو (ص. س) البالغ من العمر 21 سنة، وهو أحد المسبوقين القضائيين المقيمين بمدينة سطيف، وبعد عملية الترصد الميداني تم توقيف المتهم على مستوى أحد الأماكن التي كان يتردد عليها، وبعد مواجهته بالحقائق اعترف المعني بالجرم المنسوب إليه ولم ينكر فعلته، حيث صرح أنه اقترف الفعل رفقة شخص آخر لايزال محل بحث تحريات قصد توقيفه وتقديمه للعدالة، كما صرح بأنهما قاما ببيع المسروقات بسوق دبي بالعلمة، وتم تقاسم عائداتها، لتتم إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته بالتهمة السالف ذكرها .