إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة آفلو بولاية الأغواط تسليط عقوبة عشر سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار و إلغاء رخصة السياقة ومنعه من استصدار رخصة جديدة مع نشر الحكم ،ضد سائق الحافلة " ص .م" والذي تسبب في حادث المرور المروع الذي وقع نهاية شهر سبتمبر الماضي بمنطقة " الجدر " بين آفلو و الأغواط . وتعود وقائع القضية إلى يوم 30 سبتمبر الفارط عندما وقع حادث مرور خطير على الطريق الوطني 23 الرابط بين آفلو و الأغواط نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير بأخرى من الحجم الكبير مما أسفر حينها عن وفاة 17 شخصا و جرح 27 آخرين بعضهم لا يزال تحت المراقبة الطبية، وقد أوفدت وقتها قيادة الدرك الوطني فرقة تحقيق مختصة تضم خبراء في حوادث المرور لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المروع تتكون من تقنيي حوادث المرور وخبراء تابعين للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي،اين تم احالة سائق الحافلة علي المحكمة بعد ان وجهت له تهمة القتل الخطأ بواسطة مركبة من الوزن الثقيل للنقل الجماعي والجرح الخطأ والتجاوز الخطير،اين طالبت ذات الهيئة القضائية بإعادة تكييف هذه القضية التي توجد قيد المداولات .ومن المنتظر أن ينطق بحكمها النهائي في الحادي عشر نوفمبر المقبل إلى القتل الخطأ بواسطة مركبة من الوزن الثقيل للنقل الجماعي تحت تأثير المخدرات بدل القتل الخطأ بواسطة مركبة من الوزن الثقيل للنقل الجماعي والجرح الخطأ والتجاوز الخطير،ومن جهتهم طالب أهل الضحايا المتوفيين بتعويضات مادية فيما ألح الجرحى ودفاعهم على تعيين خبير لتحديد نسب العجز والأضرار الجسمانية والنفسية التي لحقت بهم جراء الحادث والإستفادة من تعويضات عنها حسب أحد ممثلي الدفاع.