أسفر جدول أشغال الدورة الإستثنائية المنعقدة للمجلس الشعبي الولائي وبطلب من والي ميلة للخروج من حالة إنسداد ستة أشهر كاملة، عن توقيع حوالي 25 عضوا من مختلف تشكيلاته السياسية مداولة يطالبون فيها والي ميلة ووزير الداخلية المصادقة عليها لتفعيل إجراءات إنتخاب رئيس جديد للمجلس بعد إعلانهم شغور منصب الرئيس. وحسب نص المداولة التي إستلمت "السلام" نسخة منها، ما دفعهم للقيام بهذه الخطوة هو رفضهم التعامل المطلق مع الرئيس الحالي بسبب تجاوزات وتعطيل نشاط هيئة المجلس وممارسة التهميش والإقصاء عليهم وعدم الإستجابة لمحاولات التصحيح، ما مس باستقرار المجلس وجعل الرئيس عاجزا عن القيام بالمهام التي يلزمه بها القانون طبقا للمادة 40 من قانون الولاية. وأضافت المداولة أن امتناع رئيس المجلس عن استدعاء أعضائه لدورتين عاديتين متتاليتين في السنة وخصوصا ما تعلق بالدور ة الثانية لشهر جوان والثالثة لشهر سبتمبر، بمثابة تغييب متعمد للمجلس وغير مبرر، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس أيضا تخل من الرئيس عن العهدة دون عذر مقبول. ومن جهته، أقر رئيس المجلس الشعبي الولائي باديس لبصير أنه حديث العهد بالسياسة حيث لم يسبق له ممارسة أي عمل سياسي من قبل، لكنه لم يقص أي أحد للمشاركة في اللجان.