وجّه نائب حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي رسالة إلى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، حول ملف العسكريين المسرحين بسبب العجز الطبي الذي لا ينسب للخدمة الوطنية رغم أنهم كانوا منتمين للجيش الوطني الشعبي، إلا أنهم لا يستفيدون من التكفل المهني والاجتماعي. قال حسن عريبي في رسالته التي رفعها أمس للفريق قايد صالح، أن الآلاف من العسكريين المسرحين من سنة 1992 إلى 2011 تاريخ رفع حالة الطوارئ وفق المقرر الوزاري 202-2011 سواء التي تم رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة مع الاستفادة بأثر رجعي من جميع الحقوق الممنوحة من معاش العجز ومعاش التقاعد بداية من تاريخ التسريح يعانون " ظروفا مزرية لا تليق بكونهم منتمين لمؤسسة عريقة"، خاصة ما تعلق بالتسوية الطبية لملفاتهم، والتي تخضع للسلطة التقديرية لأطباء الصحة العسكرية، حيث رفضت اللجان العديد من الملفات بدعوى أنها خارج ما تنص عليه قرارات التسوية التي لن تكلف الخزينة أكثر من 300مليون دولار، إذا اخذ بعين الاعتبار أن الفرد العسكري تم تجنيده بصحة بدنية وعقلية جيدة وتم تسريحه وفق عجز طبي بشهادة من المؤسسة العسكرية، ما يستلزم منحهم الحق في الاستفادة من العلاج، المتابعة الطبية في مرافق الصحة العسكرية وكذا الضمان الاجتماعي. كما طالب عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني من خلال المراسلة، بقبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة وكذا العاملين في فترة المأساة الوطنية من الفترة الممتدة من سنة 1992 لغاية تاريخ رفع حالة الطوارئ 2011 المودعة لدى الصناديق العسكرية سواء التي تم رفضها أو الموجودة قيد الدراسة في إطار المقرر الوزاري 202- 2011، مع إقرار استفادتهم من جميع الحقوق الممنوحة بعد صدور المقرر الوزاري من منحة عجز وتقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التسريح من الخدمة. وانتقد عريبي عدم التزام المصلحة المركزية للشؤون الاجتماعية وكذا الصحة العسكرية، بتطبيق ما ورد في بيان 3 سبتمبر المنصرم بحصر التسوية في من لهم عجز ب30بالمائة، خاصة عقب استثناء حالات المصابين بالأمراض النفسية العقلية والعصبية من ذلك، في حين يفترض تسوية جميع الحالات سواء كانوا عاملين أو طلبة ضابط عاملين، متعاقدين صف ضابط أو رجال صف أو طلبة صف ضابط أو أفراد الخدمة الوطنية باختلاف نسبة العجز ونوع المرض وسنوات العمل لكل من يحمل وثيقة تسريح مكتوب فيها "مسرح لعجز غير منسوب للخدمة "عن طريقة تعليمة واضحة من طرف قائد الأركان.