انتقد حزب العدالة و التنمية ما اعتبره "التمييز في منح إعانات السكن" ، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء المستفدين من سكنات البيع بالإيجار "عدل" من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية والمقدرة ب 500 ألف دينار، من باب أنها تتطابق مع صيغ أخرى تستفيد من الإعانة . وجاء في نص سؤال شفوي ووجهه رئيس الكتلة البرلمانية لخضر بن خلاف لوزير العمل محمد الغازي إن "صندوق معادلة الخدمات يقدم إعانات مالية غير قابلة للاسترجاع للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم و السكن الريفي, في حين يقصي المستفيدين من صيغة البيع بالايجار( عدل), بالرغم من أن جميع هذه الصيغ تتطابق". وقال بن خلاف أن الصيغ الثلاثة للسكن يتحصلون على إعانة الدولة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن(CNL) ، غير أنه حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04/10/1994 فان "إعانة الدولة المقدمة من صندوق (CNL) لا تشكل مانع لأشكال أخرى من المساعدات المالية لصالح المستفيدين ". وأوضح نائب العدالة والتنمية إن صيغة البيع بالإيجار موجهة خصيصا للفئة التي يتجاوز دخلها 24.000 دج و اقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي فئة متوسطي الدخل و هي نفس الفئة التي تستهدفها صيغتي السكن العمومي المدعم و السكن الريفي، و قال أن "الفرق الوحيد بين صيغة السكن الترقوي المدعم و السكن الريفي من جهة و صيغة البيع بالإيجار هو قرض الخزينة بنسبة فائدة مقدرة ب 1% سنويا، متسائلا إذا كانت هناك أعباء إضافية تخص الصيغتين الأولتين ممثلة في نسبة الفائدة تؤهلهم للاستفادة من إعانة صندوق معادلة الخدمات كان من الأولى منحهم هذه الإعانة ولو بنسبة أقل" فإقصائهم كليا –حسبه- " قرار دون مرجعية قانونية ".
