تلتحق اللجنة الوطنية لموظفي المخابر بالإضراب الوطني لتكتل النقابات هذا الاثنين، للمطالبة بمراجعة اختلالات القانون الأساسي التي تتعلق بفئتهم كموظفين في القطاع التربوي. دعت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " انباف" على لسان عمر سيود رئيس اللجنة، قاعدتها إلى المشاركة " بقوة في إضراب الثلاثة أيام المتجدد أليا من كل أسبوع بداية من بعد غد"، حيث اعتبرت اللجنة التداعيات التي رافقت إعلان وزارة التربية استعدادها لمراجعة القانون " اعترافا ضمنيا بمدى إجحاف هذا القانون في حق موظفي القطاع عموما وموظفي المخابر خصوصا"، استجابة لبيان نقابات التكتل رقم 05/2015 المؤرخ في 21/02/ 2015. و ذكّر سيود باختلالات القانون الأساسي المسجلة عن فئة المخبرين، بدءا بتصنيفهم في أدني الرتب رغم تلقيهم تكوينا متخصصا في المعاهد التكنولوجية للتربية، مع حملهم شهادات جامعية عليا في التخصصات العلمية، إضافة إلى عدم استفادتهم من المخبري من المنح البيداغوجية الممنوحة لأسلاك التربية في النظام التعويضي وحتى منحة التوثيق، التأهيل، منحة الخطر والمردودية حيث لا يتم تنقيطها على مجموع 40، مع عدم تمكينهم من الترقية.
كما جددت اللجنة مطالبة الوصاية تجسيد لائحة المطالب التي رفعت إلى مستواها والمتضمنة استحداث منحة الخطر بنسبة 50 بالمائة، رفع قيمة المردودية التي 40 بالمائة كباقي أسلاك التربية، مع ترقية الأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين إلي ملحق بالمخبر آليا دون شرط لأنهم يدرجون ضمن فئة أيلين للزوال، وكذا احتساب الخبرة المهنية لترقية الملحقين بالمخبر إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر وليس تقني واستحداث رتبتي رئيس ومكون الصنف 12 و13 على التوالي، وهو ما لم يتضمنه القانون الأساسي.