اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن عودة النقاش حول قضية الهوية إلى الساحة السياسية مؤخرا ،"حيلة مفبركة من طرف السلطة" لتفكيك وحدة المعارضة،ووصف زيارة الوزير الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين جان مارك توديسكيني الى الجزائر ب"محاولة فرنسية" لإلهاء الشعب الجزائري عن مطلب اعتراف فرنسا بجرائمها. حذر مقري في افتتاح الملتقى الوطني للمنتخبات بمقر الحزب أمس بالعاصمة، من المخاطر التي يمكن ان تنجر عن "الصراع الهوياتي" الذي "يسعى النظام حاليا إعادته إلى الواجهة " مذكرا بأن هذا الصراع "فصل فيه في الثمنينات" أين استقرت الجزائر على توازن مجتمعي متفق عليه ، داعيا الجميع إلى التركيز على "العمل المشترك من أجل الديمقراطية ،و تحقيق الحكم الراشد".وقال مقري أن "محاولات السلطة لتكسير المعارضة لن تأتي ثمارها لأن ما يجعها أكثر مما يفرقها" مخاطبا إياها بالقول "المعارضة لن تتشتت وستواصل العمل من أجل انتقال ديمقراطي متفاوض عليه وهذا عبر انتخابات نزيهة منظمة من طرف هيئة مستقلة". وأشاد رئيس حمس بالنموذج التونسي في الانتقال الديمقراطي، موقال أن "على السلطة تطبيق هذا النموذج في الجزائر لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس" مسترسلا أن "السلطات الجزائرية ساهمت في تجسيد النموذج التونسي". وشبه مقري حالة النظام الجزائري في المرحلة الحالية بالدولة العثمانية قبل انهيارها قائلا أن "فرنسا حصلت على امتيازات لم تكن تحلم بها" ووصف في هذا السياق زيارة الوزير الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين جان مارك توديسكيني الى الجزائر ب"محاولة فرنسية"للتغطية على الامتيازات التي أخذتها ولإلهاء الجزائرين عن مطلب اعتراف فرنسا بجرائمها والتعويض على جرائمها بالجزائر وتقديم اعتذار للشعب الجزائري. وأشاد مقري بدور المرأة في حركة مجتمع السلم، ونوه بدور الحركة في ترقية العمل النسوي، داعيا المناضلات لمواصلة العمل لتحقيق أهداف الحركة.