رفضت مصالح ولاية الجزائر منح ترخيص لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لعقد ندوة موضوعاتية بالمركز الثقافي عز الدين مجوبي بالعاصمة، تحت عنوان" الفساد خطر على أمن الدولة واستقرار المجتمع ". وفي هذا الصدد قالت جبهة العدالة و التنمية التي كانت ستستضيف الندوة الموضوعاتية الثالثة حسب برنامج التنسيقية، في بيان لها أمس أن الحزب سيضطر لعقد الندوة بمقر الجبهة بعدما رفضت مصالح ولاية الجزائر منح ترخيص لعقدها بمركز عز الدين مجوبي أين كانت مقررة سابقا، دون تقديم أي أسباب حول رفض منح الترخيص. وأضاف البيان أن التنسيقية كانت تتوقع رفض السلطة الترخيص للندوة، كما تصرفت في السابق مع عديد ندواتها. وكانت السلطات قد رفضت شهر فيفري الماضي الترخيص لعقد ندوة التنسيقية حول نزاهة الانتخابات بفندق السفير بالعاصمة. كما تعتبر التنسيقية سلوك الرفض الذي تنتهجه السلطة "سلوكا تعسفيا غريبا يتنافى وروح الدستور والقانون، وصنفته على أنه "رسالة سياسية جد سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج، ينم عن غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر". إذ عقدت التنسيقة لحد الآن ندوتين من بين خمس ندوات كانت مقررة في برنامجها، وستتطرق بعد ندوة اليوم التي ستكون تحت عنوان" الفساد خطر على امن الدولة واستقرار المجتمع "إلى موضوع "الانتقال الديمقراطي وواقع الحريات، ثم مخاطر الغاز الصخري.