قال القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق أبو سراج الذهب، في اتصال هاتفي ل”الفجر”، إن الحركة تقدمت أمس، بطلب ترخيص لدى مصالح ولاية الجزائر، من أجل تنظيم ندوة موضوعاتية تحت عنوان ”تداعيات انخفاض سعر البترول على الجزائر”، المقرر عقدها غدا الثلاثاء بالمركز الثقافي عز الدين مجوبي. وأكد أبو سراج الذهب أنه في حال رفضت الإدارة الترخيص لعقد الندوة، سيتم تنظيمها بمقر حركة مجتمع السلم، مضيفا أن سياسة المنع والتهديد والتخويف التي تعرضت لها اجتماعات المعارضة لن تعيقها عن تنظيم هذه الندوات والفعاليات. وأوضح أن حمس حزب دستوري قانوني ويفترض من الإدارة أن تحترم القانون، لكن للأسف الشديد مصالح الولاية ترفض الترخيص لأي نشاط سياسي تنظمه المعارضة، داعيا السلطة إلى تجاوز هذه الأمور والاهتمام بالقضايا الأساسية. وأشار المصدر إلى أن ندوة ”تداعيات انخفاض سعر البترول على الجزائر” تمت برمجتها خلال الاجتماع الأخير لتنسيقية الانتقال الديمقراطي التي اجتمعت الثلاثاء الفارط، بمكتب رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور. وحسبه فإن هذه الندوة ستكون متبوعة بندوة أخرى تدرس فيها ”الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات” يوم 21 أفريل 2015، أما ما تعلق بموضوع ”الفساد خطر على أمن الدولة” فاختير له موعدا يوم 28 أفريل، أما يوم 5 ماي القادم فستتدارس موضوع ”الانتقال الديمقراطي وواقع الحريات”. كما عرجت التنسيقية على موضوع الغاز الصخري ولم تتجاوزه وخصصت له موضوع تحت تسمية ”مخاطر الغاز الصخري وتداعياته” وذلك يوم 12 ماي 2015، وتابع بأن الهدف من هذه الندوات هو تسليط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة وتوعية الرأي العام بحقيقة المخاطر التي تحدق بالبلاد. أما عن تعديل الدستور فأبرز قيادي حمس أن التصرفات التي تنتهجها السلطة تدل على عجز تام على تحقيق التوافق المصرح به، وهي في نفس الوقت محاولة يائسة من السلطة للتغطية على حقيقة الفشل والفساد، وأردف فيما يخص مؤتمر المعارضة المزمع عقده في الأسابيع المقبلة، أن مهمة التحضير للمؤتمر أوكلت للجنة تقنية تعكف حاليا على إجراء اتصالات مع كل الأطياف السياسية والشخصيات الوطنية من كل الألوان السياسية لحضور هذا الموعد.