أصدرت أمس محكمة عزابة بولاية سكيكدة، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية فلفلة السابق "ف.ب" بعقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ و50 ألف دينار غرامة مالية، رفقة ثلاثة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لفلفلة، في حين برأت المحكمة 18 شخصا من بينهم موظفون وأعضاء بلجنة الصفقات ومقاولون، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في سياق منح عدة مشاريع تنموية أبرزها أشغال الكتامة الخاصة ب 20 محلا تجاريا، تهيئة وادي القصب والواجهة البحرية، بالإضافة لصيانة وترميم مدرسة ابتدائية، القضية تعود لتحقيق موسع فتحته مصالح الأمن في سنة 2012، وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية كانت قد التمست تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا و200 ألف دج غرامة في حق المتهمين.