العقّار و الإستثمار يحدثان زوبعة داخل المجلس الولائي بتبسة

فيما رفض المجلس دراسة البيان السنوي لحصيلة التنمية

أثارت مناقشة ملفات العقار و الإستثمار في جلبات المجلس الولائي لولاية تبسة، فتنة و ملاسنات حادة بين عدد من الأعضاء، بين مؤيد للطرق و الإستراتيجة المتبعة في تسيير أموال هاذين القطاعين، و رافض لها بحكم أنه تشوبها عديد الثغرات و أثارت اللّبس في عديد الصفقات و المشاريع.

المعايير المعتمدة في توزيع ميزانيات الجمعيات .. أولى شرارات الفوضى في المجلس
أنتقد بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة طرق توزيع الأموال على الجمعيات بمختلف نشاطاتها و تخصصاتها، وتدخلت عضو المجلس الأمينة العامة لدائرة مرسط قائلة "بعض الجمعيات التي تدعي النشاط تشتري البذلات الرياضية وتنظم دورة واحدة في السنة للفئات الصغرى، ونجهل عدد منخرطيها وكانت الإستفادة تعادل 10 الأضعاف مقارنة بالجمعيات الأخرى"، وجاء في تدخلات الأعضاء أنه يجب أن نضع معايير هي أولا القانونية والمطابقة ثم العمل في الميدان حتى تمر الجمعية للاستفادة، وهو ما ثمنّه العضو،صالح شارع، مطالبا رئيس المجلس إصدار تعليمة تنظيمية تحدد معايير التوزيع للأموال لهذه الجمعيات، فيما تحدثت الدكتورة، بوقفة صوريا، نائبة رئيس المجلس و قالت "أننا مجبرين على إعانة المجتمع المدني لأنه أساس بناء الديمقراطية ... و علينا المراقبة والمتابعة للنشاط الميداني".

لُبس كبير يشوب مصير 31 مليار سنتيم وجهت لإعادة تهيئة مؤسسات تربوية
و أثار الحديث عن مصير أكثر من 31 مليار سنتيم من أموال صندوق المجموعات المشتركة الموجهة إلى المؤسسات التربوية، كنقطة ثانية في دراسة الميزانية .. أثار فوضى عارمة بسبب استفسارات أعضاء عن مصير هذه الأموال، التي على أساس أنها وزعت و صرفت على نحو مليون سنتيم لكل قسم في مدرسة إبتدائية، من مصاريف يومية لتصليح الأبواب أو النوافذ أو شراء مازوت المدافيء وإصلاح بعض الأمور البسيطة، وشراء الوسائل البيداغوجية، وأقلام السبورات البيضاء، غير أن وضعيات المدارس زادت تعقيدا وظلت احتياجات المعلمين تُقتنى من حُرّ مالهم، و على ضوء ما سبق ذكره طالب النواب بلجان تحقيق لتوضيح مصير أموال المجموعات المشتركة الموجهة للأبتدائيات لإخراج الأميار من قفص الاتهام.

نهب التعاونيات الفلاحية من طرف الخواص .. القطرة التي أفاضت الكأس
وتطرق أعضاء آخرين للنهب المنظم للتعاونيات الفلاحية وأراضيها والتي استولى عليها الخواص وانحرفت على أغراضها في تدعيم الفلاحين، فقد تم الاستيلاء على تعاونية ونزة، وبئر العاتر، في قضية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، هذا في وقت ذكر أعضاء بالمجلس الولائي لولاية تبسة أن أطرافا و جهات بالولاية تحضّر للإستيلاء التام على أراضي التعاونيات الفلاحية، و في ظل هذا طالب النواب بلجان تحقيق تقف على هذه التجاوزات و تحدد المسؤوليات في نهب أراضي التعاونيات الفلاحية.
ما مصير تأسيس مؤسسة ولائية محلية لتسيير أملاك الولاية المدرة للأموال ؟
وجاء تدخل العضو عبد الله فيما تعلق بضعف موارد الميزانية للولاية متسائلا عن مصير تأسيس مؤسسة ولائية محلية لتسيير أملاك الولاية المدرة للأموال كالمستودعات، وحديقتي التسلية بطريق عنابة، وطريق قسنطينة، من حيث المردودية وتأدية دور النفع العام، كما ابرز ذات المتدخل كيف لولاية مثل تبسة غنية بالمناجم في بئر العاتر وونزة وبوخضرة أن تبقى فقيرة في مواردها، لأن اغلبية الضرائب من باطن أرض تبسة تدفع في عنابة والجزائر العاصمة، في المقرات الاجتماعية للمؤسسات، وحتى السبنسور للفرق الرياضية والتظاهرات الاقتصادية تتم خارج الولاية، وشبّه ذلك بثروة البترول وفقر ولايات الجنوب، قائلا "نحن لا ندعو للجهوية لكن بحكم الثروة من خيرات تبسة من حق الشباب أن يخرج من قبضة مافيا التهريب"، و وجه نداء للبرلمانيين للدفاع عن استرجاع ضرائب المناجم للولاية وطلب التوضيح من مديرية الضرائب ، وأضاف نفس العضو حتى مراكز العبور تدهورت وضعية مداخليها الجمركية بسبب تحويل الاستيراد للمواني بعد عصر ذهبي خلال التسعينيات، وقال "أنه حان الوقت أيضا لمطالبة سوناطراك بمراجعة قيمة إتاوات مرور وعبور أنبوب الغاز لأوربا عبر بلديات بئر العاتر صفصاف الوسرى ثليجان .. لأن هذه المبالغ لا تكفي لخروج البلديات من تغطية النفقات التي تعتمد على إعانات الدولة"، وهو ما ثمنه العضو شارع صالح وقال أن الأمر يتطلب رفع لوائح للوزارات المعنية وعلى جميع الأعضاء التضامن في هذه القضية.
دعوات إلى جلسات دورية لمتابعة تسيير هياكل الولاية بمختلف تخصصاتها
و عندما طلب رئيس المجلس الشعبي الولائي المصادقة على جدول الأعمال بدارسة الميزانية الإضافية والتكوين المهني، طلب عضو نقطة نظام للتدخل وشرح فيها أن قانون الولاية يتضمن مادة تنص على أن الوالي يقدم البيان السنوي لمشاريع التنمية والحصيلة السنوية أمام المجلس الولائي وتناقش الايجابيات والنقائص للوقوف على مجهودات المسؤولين أو تخاذلهم في خدمة الولاية، فكل من عمل يثمن ويتم التنسيق معه لتشجيعه وكل من قصر توجه له الانتقادات، وطبقا لنفس القانون ترفع توصيات لكل وزارة معنية بالنقائص و"أنه من المفروض أن نضع حصيلة الولاية على محك المنتخبين لممارسة الرقابة وطلب تعديل جدول الأعمال، و اضافة نقطة لدراسة البيان السنوي للتنمية من طرف الوالي المسلم منذ عدة أشهر للمجلس الولائي" ، غير أن هذا المقترح وجد معارضة من قبل الغالبية في المجلس ويبدو أن حتى أغلبيتهم لم يكلفوا أنفسهم النظر في هذا البيان، وتم رفض طلب التعديل لجدول الأعمال وسط عدة تساؤلات هل من رفض كان معارضا لعرض البيان السنوي أم انه على خلفيات أخرى للتهرب من التعمق في أرقام القطاعات التي يجهلونها ويسارعون فقط وراء المصالح الشخصية.
الوالي يدافع عن إنجازاته و يتغنى بأرقام بعض القطاعات في حقبته هربا من الإنتقادات
وبدا الوالي في أخر الدورة مدافعا على الحصيلة السنوية عندما قال مستسمحا رئيس المجلس "سأمنح لنفسي بعض الوقت لسرد على مسامعكم بعض أرقام ومؤشرات في الولاية التي تدل على وضعيتها الآن ومقارنة ذلك بسنة 2011"، وكأن مبروك بليوز كان مساندا لمطلب تحويل الحصيلة للنقاش بالمجلس للحكم ضده أو عليه، وذلك ما تم استنتاجه من خلال عرضه لأرقام مخطط دعم النمو .. و بعدها تم عرض الأرقان التالية: 2010/2014 بغلاف مالي 71.83 مليار دينار بمجموع 1296 عملية تنموية والبرنامج القطاعي، 63.96 مليار دينار ب 479 عملية تنموية والمخططات البلدية للتنمية 7.87 مليار دينار بمجموع 817 عملية تنموية ويضاف إلى ذلك الدعم بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال في 02/10/2013 ب 40.56 مليار دينار، أي بمجموع عام خلال هذه الفترة 112.39 مليار دينار وهو ما لم تشهده الولاية قبل ذلك.
ودافع الوالي مبروك بليوز عن حصيلة تسييره للولاية منذ مجيئه قائلا "كنا نعاني من عدم توفر العقار لبناء حتى 500 سكن بسبب مخططات خاطئة للتوسع العمراني، وتم حل الأشكال باتخاذ إجراءات شجاعة ونزع الأراضي للمنفعة العامة لبناء 100 ألاف وحدة سكنية في مدن جديدة العنبة والدكان وبولحاف الدير بقطب جامعي ب 40 ألف منصب بيداغوجي، وخصصنا آلاف القطع الأرضية لبناء السكنات الذاتية في تخصيصات ضخمة ... العقار الصناعي أنجزنا عدة مناطق نشاطات في كل البلديات حتى بجن نتحرك في الاستثمار حسب الطلب 1600 ملف في وحدات اقتصادية مختلفة ستخلق ألاف مناصب الشغل، وفلاحيا 15000 ملف من أراضي العرش تنتظر التسوية وتم ترسيم الأراضي التي يحوز أصحابها وثائق واضحة أن أفاق الولاية كبيرة بالثروات الطبيعية والاكتشافات الجديدة في البترول والغاز ولكن دائما أقول أن تبسة تملك فرصة لتنمية الاقتصاد الثالث"، مذكرا بعرض مشروع وسط مدينة تبسة ومركز الأعمال من الطراز العالمي بحي طريق المطار الشيء الذي سيحقق انطلاقة وقفزة نوعية وتاريخية للولاية.