تترقب تنسيقية الحرس البلدي اجتماعها الأسبوع القادم مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للوقوف على التزام الوصاية من عدمه بتجسيد ما تم الإتفاق عليه في آخر اجتماع نهاية جويلية المنصرم. و أوضح، إبراهيم معلاوي، الناطق باسم التنسيقية، ممثل ولاية عين الدفلى، في تصريح ل "السلام"، "أن وزارة الداخلية أبدت نية غير حسنة في تسوية ملفنا، حيث أنها لم تجسد أي مطلب اتفق،وهو ما أثار احتقان وامتعاض الأعوان للتحرك قريبا"، و أبرز محدثنا أن الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس التنسيقية،حكيم شعيب، ولحلو عبيدات، مع مستشار الوزارة، عوض نور الدين بدوي تبعا لالتزاماته الوزارية أواخر شهر جويلية المنصرم، لم يجسد و لو إتفاق واحد من جملة المطالب التي إتفق عليها الطرفين، إذ لم توجه أية مراسلة رسمية أو تعليمة حول ذلك رغم انه خلال الاجتماع وسمت ب"الاستعجالية"، ما سيجعل من الاجتماع المبرمج خلال الأسبوع القادم فرصة لرفع الامتعاض ومن ثمة توجيه رسالة واضحة قبيل الدخول الاجتماعي.
وأضاف المتحدث، أن الوزارة رغم سلسلة الاجتماعات المتتابعة التي يتم عقدها بين الطرفين، إلا أنها تستمر في سياسة التسويف والوعود، التي تستخدمها كمخدر ظرفي لتجنب أي تحرك إلى الشارع، على اعتبار أن ذلك سيعكس فشلها في التفاوض مع أعوان الحرس. وأردف معلاوي، أن اجتماع الجولة التعقيبية سيكون مع المستشار ومدير الموارد البشرية للخوض في النقاط المتبقية على غرار ملف المعطوبين،احتساب ساعات العمل الإضافي وكذا أرامل الشهداء وغيرها، مع التشديد على رفع الامتعاض حول تأخر تطبيق ما اتفق عليه سابقا . وكانت التنسيقية فرضت التعليق على احتجاجاتها الوطنية والولائية منذ إقرار الوصاية تجديد فتح قنوات الحوار والتفاوض، مع إبدائها نية ايجابية في تسوية الملف، إلاّ أن ذلك يمكن أن لا يستمر حسب ما ورد على لسان في حال تمسك الداخلية بسياسة الوعود والتماطل.