يعزف أغلبية الفلاحين بولاية مستغانم، عن الارتباط بالصناديق الجهوية والوكالات الخاصة بالتأمين، رغم أهمية الأمر في خضم المخاطر الطبيعية والكوارث التي تتعرض لها منتجاتهم الزراعية المختلفة، والتّي كثيرا ما تنجر عنها خسائر مادية جسيمة، على غرار الفيضانات والرياح الهوجاء، والأمراض والطفيليات التي تفتك بالمحاصيل. بالإضافة إلى ما يتعرضون له من مخاطر ناجمة عن ظاهرة السرقة للعتاد والمعدات، من قبل عصابات تعتدي على الممتلكات كرؤوس المواشي والسطو عليها، وكل ذلك في غياب أشكال الدعم والإرشاد والنصح والتوجيه من قبل الجهات الإدارية المخولة. وفي خضم ارتفاع تكاليف وأسعار متطلبات النشاط الفلاحي كأسعار البذور والأسمدة والمبيدات، أجمع معظم الفلاحين، على أن سبل التأمين على المحاصيل لدى الصناديق والوكالات المتخصصة، أصبحت غير مجدية، ليبقى هذا حلقة مفقودة تحول دون الاهتمام بالتأمين الفلاحي جراء التسيير المركزي للصناديق والإجراءات الإدارية المعقدة المفروضة بطرق عقيمة، وغياب المعاينات الميدانية، هذا بالإضافة إلى عدم تقرب إدارة الصناديق من الفلاحين، وعدم الإكتراث بمشاكلهم وانشغالاتهم، مما انعكس بشكل سلبي على القطاع الفلاحي. هذا وقد سجل إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية بالولاية خلال المواسم الأخيرة، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من إمكانيات طبيعية وقدرات بشرية، تراجعا ملحوظا سواء ما تعلق بإنتاج محاصيل الحبوب (شعير، وقمح بنوعيه)، أو باقي المنتوجات التي تشتهر بها ولاية مستغانم ذات الطابع الريفي، مما عرض الفلاحين لخسائر معتبرة، في غياب سبل الدعم والتعويض من طرف الصناديق المتخصصة.