أكدت، نورية بن غبريط،وزيرة التربية، على إلزامية اعتماد المدرسة الجزائرية على التكوين المستمر لعمال القطاع مع تغيير أنماط التسيير من خلال عصرنة أدوات التسيير الإداري والبيداغوجي للنهوض بالمؤسسات التربوية. وشدّدت الوزيرة من مستغانم لدى تنصيبها ثاني مجلس للمفتشين وطنيا أمس، على أهمية "الإصغاء للانشغالات والقيام بعمل جواري مع الفرق البيداغوجية خاصة المعلمين الجدد"، على اعتبار أن مهام المفتشين التربويين لا تقتصر فقط "على المراقبة وإنما ينبغي أن تشمل المرافقة والمشاركة في حياة المؤسسة وذلك لضمان السير الحسن للمرفق العمومي للتربية". وذكّرت المسؤولة الأولى عن القطاع حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزارئية، ان هذا المجلس الذي يضم كل أسلاك التفتيش من مفتشي التربية الوطنية، مفتشي التعليم المتوسط، الابتدائي، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، سيتبع بتنصيب مجالس عبر مختلف ولايات الوطن حتى يتسنى لها الاجتماع دوريا على المستوى الولائي لتنسيق أعماله خدمة للمصلحة العليا للتلاميذ. وعقّبت بن غبريط أن "المجلس الذي يخضع لسلطة المفتشية العامة للبيداغوجيا والإدارة بوزارة التربية الوطنية يقوم أساسا بتسطير برنامج لزيارة مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وإعداد مخطط للتكوين وكذا مرافقة ومتابعة تنفيذ وقيادة مشاريع المؤسسات والمقاطعات والمصالح إلى جانب مرافقة وتأطير المفتشين والموظفين". من جهة أخرى وفي ردها على سؤال يتعلق بإمكانية تسيير الوزارة للمدارس الابتدائية أوضحت الوزيرة أن هذا النوع من المرافق التربوية هو عبارة عن "مدارس بلدية وفق قانون البلدية وستعمل الوزارة على تحسين تسييرها"، في إشارة منها أن البلديات تتحمل مسؤولية النقائض المسجلة على مستواها. ودعت وزيرة التربية مجالس الأساتذة إلى إعادة دراسة ملفات تلاميذ السنة أولى ثانوي الحاصلين على معدل ما بين 9 و10 من 20، على اعتبار أن الوصاية تفكر حاليا في منحهم فرصة ثانية من خلال برمجة إخضاعهم لامتحان استدراكي يمكنهم من الانتقال للسنة الثانية ثانوي، في إطار إستراتيجية الوزارة في مكافحة التسرب المدرسي خاصة أن "نسبة التكرار والفصل في السنة أولى ثانوي تقارب 30 بالمائة". وأشارت الوزيرة في سياق حديثها عن تلاميذ الطور الثانوي، أن تلاميذ السنة الثالثة ثانوي غير الناجحين في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا قررت الوزارة بشأنهم فتح أقسام خاصة لتدريسهم المواد الأساسية.