أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد أمس، أمرا يقضي بإجراء تحقيق تكميلي في قضية تضخيم فاتورة الشحن البحري الخاصة بمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بسعة 1200 ميغا واط بمدينة تارقة في عين تيموشنت، في إطار العقد المبرم بين شركة كهرباء "ترقة" وهي شركة ذات أسهم بين سوناطراك وسونلغاز وشركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة وشركة"ألستوم" الفرنسية بقيمة إجمالية قدرها 2،3 مليار دولار. وتم اكتشاف وقائع قضية الحال بناء على شكوى تقدمت بها مفتشية الجمارك بميناء الرويبة الجاف وقباضة الجمارك بتاريخ 12 جوان سنة 2011 ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء "تارقة" جاء فيها تسجيل مخالفة في إطار المراقبة اللاحقة لإدارة الجمارك، شملت التصريح الجمركي المؤرخ في 15 نوفمبر 2010 والذي قام به وكيل العبور وجاء فيه أن قيمة الشحن المصرح بها 16 984 40 أورو. وأفادت الجهة المحركة للقضية أن القيمة المذكورة تم تضخيمها بهدف تهريب الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية مستندين في ذلك إلى تقرير شركة النقل البحري"CMA "التي تكفلت بالنقل وحررت وثيقة الشحن، جاء فيها أن القيمة الحقيقية للشحن هي486 27 دولار. وتم توجيه أصابع الإتهام لشركة كهرباء "ترقة "كشخص معنوي الرئيس المدير العام ،المصرح الجمركي ومكتب العبور الخاص به، فضلا على متابعة شركة "أوراسكوم"ومديرها السابق المدعو "خ.م.ع" الأخير صدر في حقه أمر بالقبض الدولي عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وخلال جلسة المحاكمة التي تمت قبل أسبوعين، صرح ممثل شركة كهرباء "تارقة" أن عملية الاستيراد محل قضية الحال قامت بها شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة لصالح شركة "ترقة" بحكم العقد الموقع بين الطرفين بصيغة "المفتاح باليد" ،موضحا أن الفاتورة المؤرخة في 15 جوان 2010 حررتها شركة "أوراسكوم" وحمل الأخيرة مسؤولية الخطإ المرتكب في التصريح الجمركي ،على اعتبار أن شركة أوراسكوم من تقوم بعملية شراء التجهيزات وتركيبها بالمحطة كما تتكفل بعملية جمركة التجهيزات المستوردة بناءا على العقد المبرم. للإشارة فإن محطة توليد الكهرباء المنجزة بمنطقة تارقة تم تديشنها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في ديسمبر من سنة2013 وأنجزت المحطة في ظرف 45 شهرا حيث إنطلقت أشغالها في فيفري 2008 وإنتهت في شهر نوفمبر 2012 بتكلفة تقدر ب 1.9 مليار دولار أمريكي
