أنهى قاضي محكمة القطب المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة، إجراءات التحقيق مع إطارات تورطوا في عملية تضخيم فواتير قيمة النقل البحري، المتورط فيها كل من وكيل عبور، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء ترقة التابعة لشركة سونلغاز، مكتب العبور سيرين، وشركة أوراسكوم للانشاء والصناعات، اتهموا بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. أفاد مصدر مطلع ل"الشروق" أن الشكوى تم تحريكها بتاريخ 12 جوان2011، من قبل مفتشية الجمارك ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء ترقة التابعة لشركة سونلغاز، مفادها وجود مخالفة في إطار المراقبة التي تشرف عليها مصالح إدارة الجمارك، حيث ثبت أن التصريح لجمركي الذي تم بتاريخ 15ديسمبر2010 تضمن أن قيمة الشحن المصرح بها بقيمة 40 ألف دولار والمتعلقة بالنقل البحري، تعتبر قيمة مضخمة، مقارنة بالقيمة الحقيقة للشحن المقدرة ب27 ألف دولار، هذا بعد أن تولت شركة النقل CMA تكلفت النقل وتحرير وثيقة الشحن. وبتمديد التحريات وسماع الممثل القانوني لقابض الجمارك بالموانئ الجافة بالرويبة، تبين أن شركة ترقة بناء على تصريحاته، قامت بتضخيم قيمة النقل البحري بمبلغ فاق61 ألف أورو، في حين أكد قيامه بإجراءات التصريح الجمركي لصالح شركة كهرباء ترقة وهي متعاقدة مع شركة أوراسكوم المكلفة بعمليات شراء مستحقاتها من الخارج، ومهمتها تقتصر على شراء فاتورة الموطنة من البنك والشحن والإشعار بالوصول، هذا إلى جانب إشرافها على السجل لتجاري وبطاقة الضرائب. كما أفضى التحقيق القضائي إلى وجود فارق في قيمة الشحن، مما يشكل تضخيم في القيمة قصد تهريب الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
