احتج أعوان الحرس البلدي لبلدية مولاي العربي بولاية سعيدة أمام مقر الولاية، تنديدا بطريقة تجميد ملفات سكناتهم الريفية العالقة منذ خمس سنوات، ما يتنافى وما وعدهم به وزير الداخلية والجماعات المحلية في سياق تطبيق الاتفاقيات الثنائية ما بين الوزارة الوصية والتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، مطالبين بدوي التدخل لإنصافهم، وهددوا بالدعوة لاحتجاج وطني في حال تم تجاهل إنشغالهم. المحتجون حملوا شعارات تطالب بتجسيد الوعود التي قدمت لهم سابقا لكنها لم تعرف طريقا للتسوية، مطالبين بضرورة الإفراج عن ملفاتهم التي توجد لدى الجهات المعنية، كما ندّدوا بسياسة التماطل في منحهم سكنات خاصة حيث أكدوا أن زملائهم من البلديات الاخرى قد استفادوا من السكنات على غرار أعوان الحرس البلدي بمنطقة البحيرة الحمراء المحاذية للسان السلوقي ببلدية سيدي بوبكر الذين استفادوا مؤخرا من 45 وحدة سكنية في انتظار أن يحين الدور على أعوان بلدية سعيدة مولاي العربي .