وضعت أول أمس وزارة التربية ونقابات القطاع نهاية للجدل القائم حول كيفية تسيير أموال الخدمات الإجتماعية بالإتفاق على وثيقة جديدة تحدد طريقة انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية ابتداء من شهر ديسمبر القادم، وذلك لرفع التجميد عن حوالي 3 آلاف مليار سنتيم المجمدة خلال عامي 2010 و2011. وذكرت مصادر نقابية أن المنشور النهائي الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع سيتم توقيعه غدا بمقر الوزارة، بعد أن وضعت اللجنة المشتركة بين الوصاية ونقابات القطاع اللمسات الأخيرة على الوثيقة في اجتماع عقد أول أمس الخميس، كما حدد مطلع شهر ديسمبر كتاريخ لانطلاق الإنتخابات على المستويين الولائي والوطني. وكانت وزارة التربية قد هددت مؤخرا بإجراء استفتاء حول طريقة تسيير أموال الخدمات الإجتماعية في القطاع في حال استمرار حالة التجاذب بين نقابات القطاع حول الملف الذي انتزع من الإتحاد العام للعمال الجزائريبن. وتوصلت اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات إلى صيغة توافقية حول طريقة انتخاب أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية حيث سيكون الإنتخاب بطريقة مزدوجة. وذكرت مصادر شاركت في الإجتماع أن أهم إضافة خرج بها اجتماع تمثلت في الإتفاق على طريقة الإنتخاب التي ستكون بورقتين ورقة للراضين على أسماء المرشحين وأخرى لغير الراضين، معتبرا أن هذا الانتخاب بمثابة استفتاء في نفس الوقت. وعن طريقة الإنتخاب أوضح ذات المصدر أن كل مؤسسة تربوية تختار ممثليها وبعدها يتم الخروج بمندوب واحد عن كل مؤسسة. وبخصوص الإنتخابات الولائية قال إنها تتم حسب الأطوار بحيث تتكون اللجنة الولائية من 9 أعضاء ثلاثة عن كل طور (ابتدائي متوسط وثانوي ) ويتم اختيار متصدري القوائم عن كل طور لانتخاب رئيس اللجنة ونائبيه شريطة، ألا يكون النائبان من نفس الطور الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل إرساء قواعد الديمقراطية والمساواة بين الأطوار الثلاثة. وعقب الإنتهاء من انتخاب أعضاء اللجان الولائية يعقد لقاء وطني من أجل الخروج برئيس اللجنة الوطنية ونائبيه. وتتم العملية حسب نفس النقابي على النحو التالي يعقد اجتماع يضم 47 ولاية ومديريات التربية الثلاث للعاصمة (وسط شرق وغرب ) يحضره رؤساء القوائم الثلاث عن كل ولاية الذين يقومون بدورهم باختيار أسماء مندوبي اللجنة الوطنية والبالغ عددهم ثلاثة مندوبين، إضافة إلى مندوب واحد احتياطي ثم تخرج اللجنة الوطنية ب9 أعضاء و3 احتياطيين وهم بدورهم ينتخبون الرئيس ونائبين بنفس طريقة اللجنة الولائية. وينص المنشور في صيغته النهائية على عدم تسيير ملف الخدمات الإجتماعية من طرف النقابات وعدم السماح للمترشحين في هذه اللجان بالترشح باسم أي نقابة لإبعاد هذه اللجان عن الهيمنة النقابية. ويحق لكل مستخدمي قطاع التربية الترشح والإنتخاب في اللجان الولائية واللجة الوطنية التي تبلغ عهدتها 3 سنوات. يذكر أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي تعد بمثابة استفتاء، إذ في حال بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة فإن الانتخابات لا غبار عليها. أما في حال عدم بلوغها النصاب فسيتم اللجوء إلى منح تسيير الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية.
