استكملت أول امس اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية اجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، إعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية وذلك بمقر وزارة التربية الوطنية حسبما اكدته مصادر نقابية. وأكدت المصادر لوكالة الانباء الجزائرية أن المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ''جاهز في صيغته النهائية في انتظار التوقيع عليه الأحد المقبل". وكشفت المصادر أن الانتخابات تنطلق نهاية الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل على مستوى المؤسسات، بينما تجرى في الاسبوع الثاني من نفس الشهر الانتخابات الخاصة باللجان الولائية والوطنية، بحيث سيكون الإنتخاب ''بطريقة مزدوجة". وأوضح في هذا الصدد أن ''أهم اضافة خرج بها الاجتماع تمثلت في الاتفاق على طريقة الإنتخاب التي ستكون بورقتين ورقة للراضين عن أسماء المرشحين وأخرى لغير الراضين'' معتبرا أن هذا الانتخاب بمثابة استفتاء في نفس الوقت. وعن طريقة الانتخاب، أوضح المصدر أن كل مؤسسة تربوية تختار ممثليها وبعدها يتم الخروج بمندوب واحد عن كل مؤسسة. وبخصوص الانتخابات الولائية قال أنها تتم حسب الاطوار بحيث تتكون اللجنة الولائية من 9 أعضاء ثلاث عن كل طور(ابتدائي متوسط وثانوي ) ويتم اختيار متصدري القوائم عن كل طور لانتخاب رئيس اللجنة ونائبيه، شريطة ألا يكون النائبان من نفس الطور الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل ارساء قواعد الديمقراطية والمساواة بين الاطوار الثلاث. وعقب الإنتهاء من انتخاب اعضاء اللجان الولائية يعقد لقاء وطني من أجل الخروج برئيس اللجنة الوطنية ونائبيه. وتتم العملية -حسب نفس النقابي - على النحو التالي : يعقد اجتماع يضم 47 ولاية ومديريات التربية الثلاث للعاصمة (وسط شرق غرب) يحضره رؤساء القوائم الثلاث عن كل ولاية الذين يقومون بدورهم باختيار أسماء مندوبي اللجنة الوطنية والبالغ عددهم ثلاثة مندوبين اضافة الى مندوب واحد احتياطي ثم تخرج اللجنة الوطنية ب 9 أعضاء و3 احتياطيين وهم بدورهم ينتخبون الرئيس ونائبين بنفس طريقة اللجنة الولائية. من جهته؛ أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) السيد مسعود بوديبة، أن المنشور يعتمد على مبادئ أساسية ''يتصدرها الحفاظ على مبدإ التضامن الوطني''. كما ينص المنشور في صيغته النهائية على عدم تسيير ملف الخدمات الإجتماعية من طرف النقابات وعدم السماح للمترشحين في هذه اللجان بالترشح باسم أي نقابة لإبعاد هذه اللجان عن الهيمنة النقابية. ويحق لكل مستخدمي قطاع التربية الترشح والإنتخاب في اللجان الولائية واللجنة الوطنية التي تبلغ عهدتها 3 سنوات. يذكر أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي تعد ''بمثابة استفتاء'' اذ في حالة بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة فإن ''الانتخابات لا غبار عليها''، أما في حال عدم بلوغها النصاب فسيتم اللجوء إلى منح تسيير الخدمات الاجتماعية الى المؤسسات التربوية. وتبلغ قيمة اموال الخدمات الاجتماعية المجمدة سنتي 2010 و2011 حوالي 3 آلاف مليار سنتيم وفق تقديرات وزارة التربية الوطنية. وا