أكد نور الدين بوطرفة، المدير العام لمجمع سونلغاز، أن الأخير يعاني من عجز مالي مقدر ب 1100 مليار دينار جزائري، نتيجة عدم تسديد الديون المستحقة من قبل الزبائن، والتي بلغت أكثر من 50 مليار دينار جزائري. أوضح بوطرفة خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى "جريدة المجاهد"، أن شركته تعاني من عجز مالي يقدر 1100 مليار تشكل قيمة فواتير الزبائن غير المسددة نسبة كبيرة منه، وقال أن هذا المبلغ "لا يمكن اقتراضه من البنوك الجزائرية حتى وإن اجتمعت كلها". في السياق ذاته، أوضح ذات المسؤول أن فواتير المؤسسات العمومية تشكل نصف ديون سونالغاز على زبائنها، والنصف الأخر 20 بالمائة على ديون عاتق المؤسسات الاقتصادية، و30 بالمائة ديون على المواطنين اللذين لم يسددوا فواتير استهلاكهم، مشيرا إلى أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد هذه المؤسسات لتفصل العدالة فيها، كما طالب أصحاب الوكالات المحلية التابعة لسونلغاز باتخاذ إجراءات صارمة للمتخلفين عن الدفع، بعدما كشف عن إمكانية استرجاع مبلغ 25 مليار دينار في ظل التسعيرة الجديدة. أما فيما يخص الزيادات في تسعيرة الكهرباء أكد بوطرفة، أنها تنقسم إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى التي تستهلك أقل من ألف كيلواط أكد أنها غير معنية بالزيادات، وأما الفئة الثانية التي تستهلك ما بين ألف وأربعة ألاف كيلواط فإنها ستدفع زيادات تصل إلى 26 بالمائة، أما بخصوص الفئة الثالثة التي تستهلك أربعة ألاف كيلواط فأكثر، قال إنها "مجبرة على دفع زيادات تصل إلى 44 بالمائة". و فيما يخص عمليات سرقة الكهرباء من خلال التلاعب بالعدادات، كشف المدير العام لمجمع سونلغاز، أن خسائرها المترتبة على المؤسسة تجاوزت ال 180 مليار دينار، مؤكدا أن هياكله قامت بوضع إجراءات جديدة للتمكن من محاربة السرقة المتعمدة للطاقة الكهربائية من خلال وضع عدادات كهربائية جديدة ذات تكنولوجيا عالية بدلا من تلك العدادات القديمة، والتي ستعمم على مستوى كل الولايات مع نهاية 2016 .