شدد مؤخرا والي ولاية سعيدة السيد بوكرابيلة جلول،على ضرورة تحمل مدراء السكن و مسؤولي "أوبيجيي" مسؤولياتهم تجاه القطاع، بعدما حملهم جزاءا كبيرا من مسؤولية تعثر بعض الورشات. دعا الوالي رؤساء الدوائر إلى إعادة النظر في قائمة المستفيدين الحقيقيين من برنامج 3000 سكن ريفي وخاصة على مستوى بلدية سيدي أحمد، التي شهدت زوبعة وإحتجاجات من طرف السكان وخاصة بقرية تيمطلاس ، كما طلب من رئيس دائرة أولاد إبراهيم إعلام و تحسيس المواطنين بضرورة الإسراع في تنصيب السكنات ضمن حصة 280 سكن ريفي بمنطقة تفريت وذلك على اعقاب أشغال الإجتماع الذي خصص لعرض وضعية عدد من القطاعات ومن بينها السكن. أما ما يتعلق ببرنامج 2500 سكن إجتماعي طلب ذات المسؤول من مدير السكن الإسراع في الإجراءات الإدارية قصد الإنطلاق في المشروع خلال شهر أفريل المقبل ،فيما حث المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالإسراع في تنصيب الورشات الخاصة بالبرامج والحصص التابع له وخاصة مشروع 4000 وحدة سكنية إجتماعية الموكلة أشغالها للشركة الصينية والذي عرف عدة تذبذات وتاخر في عدد من الورشات جراء الإضرابات التي قام بها عدد من العمال الصنيين ،أما بخصوص التهيئة على مستوى حي السلام 02 تم تحديد تاريخ الإنتهاء من الأشغال خلال شهر جويلية،ولاسيما بعد معاناة هؤلاء الساكنة جراء غياب الغاز وتدهور شبكة الطرقات التي ارهقتهم خلال فترات التساقطات المنصرمة.