إتهم عمارة بن يونس الوزير السابق، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالوقوف وراء تنحيته من على رأس وزارة التجارة،نافيا أن تكون قضية تحرير بيع الخمور، ورخصة الاستيراد، سبب إقالته. إستبعد وزير التجارة السابق في حوار لقناة "فرانس 24" فكرة ضغط لوبيات من أجل إبعاده، وقال "هذه الأطراف لا يمكنها أن تضغط على الحكومة أو الرئيس نظرا لعدم امتلاكها المقدرة على ذلك". كما أكد المتحدث أن تشريعيات 2017 ستكون بمثابة صراع بين الأحزاب من خلال البرامج والسياسات الاقتصادية المقترحة، فالتي تملك حلولا للمشاكل ومقترحات تقدمها للشعب سيتم الإلتفاف عليها، وهي التي ستحظى بالأغلبية البرلمانية على الساحة السياسية. هذا وعرج بن يونس على قضية انخفاض أسعار المحروقات، وأشار إلى أن الجزائر خسرت في ظرف سنتين 70 بالمائة من إيراداتها، وهو ما سبب عجزا قدر ب 30 مليار دولار سنويا، ليؤكد أن حنكة الرئيس بوتفليقة ورؤيته كانت الفارق لأنه منذ مجيئه حققت الجزائر حوالي 150 مليار دولار كاحتياطي صرف. في سياق آخر ثمن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية مساعي الرئيس التي أفرزت إستقرارا أمنيا بعد معاناة من الإرهاب، وإعادة بناء الاقتصاد، بينما أبرز في المقابل وجود عدة عراقيل أبرزها مناخ الأعمال، ومشكل المنظومة البنكية التي دعا إلى إعادة النظر فيها من خلال إصلاح هيكلي.