أضحت العديد من المؤسسات التربوية بولاية بجاية وبالتحديد المتوسطات والثانويات تعاني من نقص في التسيير التربوي والإداري، نظرا لشغور مناصب مستشاري التربية في المتوسطات والثانويات والنظار. ولعّل من أهم الأسباب التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة، الاختلالات التّي يحملها القانون الأساسي وكذا القانون 128/240 المعدل والمتمم ل 08 /315 والذي يكرس الإجحاف في حق هاتين الفئتين من حيث التصنيف. أوضح عدد من مستشاري التربية في الولاية في تصريحات ل "السلام" أن الأستاذ الرئيسي في كلا الطورين المتوسط والثانوي مصنف في الرتبة أحسن من مستشار التربية أو مستشار رئيسي للتربية أو الناظر، واقع حال جعل هاتين الفئتين مهمشتين وتعانيان العزلة المعنوية في المؤسسات التربوية-على حد تعبير محدثينا-، الذين أبرزوا في هذا الشأن أنه ورغم أن مستشار التربية في الطور المتوسط والناظر في الثانوية يعتبران العمود الفقري للمؤسسة وبدونهما لا يمكن أنّ تكتمل عملية التكفل بالأنشطة التربوية والبيداغوجية والإدارية، مما يجعل المدراء في ورطة كونهم سيعجزون لا محالة على تحقيق النجاعة في التسيير. في السياق ذاته أضاف محدثونا أن واقع الحال المعاش وما وصفوه ب "الوضعية المزرية" ساهمت في تمديد العنف المدرسي في ظل غياب العناصر الفاعلة والتي تتكفل بمهمة الانضباط المدرسي في وسط التلاميذ (مستشارو التربية والنظار)، وتشير الاحصائيات إلى أن المؤسسات التي تعاني الشغور في هذه المناصب، هي المرجحة لانتشار الفوضى والعنف وعدم الاستقرار، وعليه بات من الضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي وفي المراسيم التنفيذية، من أجل الوصول إلى خلق توازن قويم بين مختلف الفئات، وتثمين منصب المسؤولية الذي يجب أن يعاد له الاعتبار، كون أن مستشار التربية هو القائم بأعمال المدير في الجانب التربوي والحفاظ على استقرار المؤسسة، كما أنّ الناظر يعتبر وفق مهامه الهيكل المشرف على الجانب البيداغوجي إذ يتولى مسؤولية تسيير الأساتذة وتوجيههم وتأطيرهم تربويا وبيداغوجيا، وهذا لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إعادة تثمين منصبي مستشار التربية والناظر.