كشف سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن منح أكثر من 350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، خلال السنتين المنصرمتين للمستثمرين في اطار الامتياز، مؤكدا أنها مساحة مهمة يمكنها جلب 500 مليار دينار جزائري من الاستثمارات الخاصّة دون الحديث عن الاستثمارات في مجالات ذات صلة مثل الصناعة الغذائية والتحويلية واللوجيستية. واضاف فروخي، في تصريحات صحفية على أثير الإذاعة الوطنية، أنّ الاستثمارات الخاصة تعتبر الأساس في السياسة المسطرة للنهوض بقطاع الفلاحة بالجزائر بهدف الوصول الى أنظمة انتاج اكثر نجاعة في مختلف الشعب والقطاعات مثل الحبوب والحليب، موضحا أنه يتعين على المستثمرين ادراج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في قطاع الفلاحة بهدف تحقيق برنامج تطوير القطاع، كما أكد الوزير أن السياسة الفلاحية المنتهجة تهدف الى ضمان الامن الغذائي وتقليص التبعية والاستيراد في هذا المجال وكذا البحث عن اسواق خارجية للمنتوجات الفلاحية الجزائرية. هذا وشدد المتحدث، على ضرورة التفكير في جعل الاستثمار الخاص هو المحرك الفعلي للتنمية الفلاحية والابتعاد عن الاعتماد على القدرات المالية العمومية فقط، كما يجب البحث في كيفية المدخرات والاستثمارات الخاصّة سواء من قطاع الفلاحة أو من خارج القطاع، كاشفا في ذات السياق عن تحديد أكثر من 80 قطبا فلاحيا ينتج نحو 30 بالمائة من القيمة الفلاحية. كما اضاف الوزير انه سيتم عبر مختلف الولايات تنظيم ايام حول الاستثمار الفلاحي بهدف التوجيه الناجع للاستثمارات والحصول على بطاقية للاستثمار الفلاحي بكل منطقة للسنوات الثلاث المقبلة. وفيما يتعلّق بتصدير منتوج البطاطا قال وزير الفلاحة، ان حصة 7 الاف طن من البطاطا التي منحت للمنتجين يمكن ان ترتفع الى 70 ألف طن مع تشجيع المنتجين على تطوير انواع من البطاطا المطلوبة في السوق الدولية مع تنظيم عملية التصدير افضل لاسيما على مستوى المطارات والموانئ.