قرّر والي ولاية تلمسان تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية عمير، وتفويض مهمة تسيير شؤون البلدية إلى رئيس الدائرة، الى حين تنصيب المجلس الجديد، على خلفية الصراعات الكبيرة التي عرفتها البلدية طيلة اكثر من تسعة اشهر عطلت بشكل كبير التنمية المحلية ومعها مصالح السكان. وكانت بلدية عمير بتلمسان قد شهدت خلال العهدة الانتخابية الحالية عدة صراعات بالمجلس الشعبي البلدي، وهو ما كان سببا في تأخر عجلة التنمية المحلية بالبلدية وبروز العشائرية والقبلية في التعامل مع المواطنين الذين كانوا هم الخاسر الأكبر في تلك الصراعات التي أدت بهم في الكثير من الأحيان إلى الاحتجاج وغلق الطرق ومقر البلدية، ورغم محاولات رئيس الدائرة ردع الصراع بين المير وأعضاء المجلس إلاّ أنّ الأمور ظلت على حالها، حيث رفضت المعارضة المصادقة على الحساب الإداري للبلدية. في السياق ذاته أبرز مصدر محلي جد مطلع ل"السلام" أن سلسلة الفضائح دخلت أروقة العدالة في قضايا مختلفة منها التزوير في المداولات والاعتداءات المتكررة المسجلة بين الأعضاء، في حين ما يزال رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية في قضية التزوير التي يحقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي. هذا وتعد بلدية عمير بدائرة شتوان رابع بلدية يُجمَّد مجلسُها بعد كل من عين فزة وعين غرابة والرمشي، والتي تم تكليف رؤساء الدوائر بتسييرها في الوقت الذي تعيش 24 بلدية أخرى على وقع صراعات كبيرة ما بين هيئاتها التنفيذية والمعارضة، ما بات يهدد بانفجار الأوضاع، وبالتالي تجميد المجالس أو حلّها. ولا تزال بلدية عمير تعيش مشاكل كبيرة منها قضية النقل المدرسي، حيث بات التلاميذ يقطعون حوالي 20 كلم من أجل مزاولة دراستهم، الأمر الذي جعل الأولياء يطالبون ببناء متوسطة بدل تنقل تلاميذ "زديقة" والعزايزة يوميا إلى متوسطة الشلايدة، أو تنقل تلاميذ "تفناينة" و"تيماس" إلى متوسطة عمير، قاطعين مسافة 20 كلم في ظل النقص الفادح للنقل المدرسي، كما يجد تلاميذ قرية البرج ببلدية عمير دائرة شتوان معاناة كبيرة في مجال النقل المدرسي، حيث ينتقل أكثر من 120 تلميذا وتلميذة إلى المؤسسات التربوية ببلدية سيدي العبدلي عبر شاحنة مغطاة في ظروف صعبة.