تعرض أول أمس عدد من النقابيين المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالصندوق الوطني للسكن في غليزان عشية الاحتفالات المخلدة لعيد العمال، إلى عقوبات تعسفية تمثلت في توقيفهم وتجميد نشاطهم النقابي. وحسب قرارات التوقيف وبيانات التضامن، فإن القرار جاء نتيجة مقاطعة هؤلاء النقابيين لمؤتمر تنصيب نقابة الصندوق الوطني للسكن تحت لواء فيدرالية عمال البناء والسكن والأشغال العمومية، العقوبات التعسفية مست أمين الفرع النقابي لولاية عنابة، وكذا الفرع النقابي بكامله والناشط بالمديرية الجهوية لولاية وهران، إذ يرون هذه العقوبات بمثابة بداية لمسلسل الانتقامات وتصفية نقابيين، ذنبهم وهمهم الوحيد أنهم قاطعوا المؤتمر ورفضوا ضم نقابة الصندوق الوطني للسكن إلى فيدرالية عمال البناء والسكن والأشغال العمومية، إضافة إلى الصندوق الوطني للسكن. في السياق ذاته، أوضحت بيانات العديد من الفروع النقابية عبر العديد من ولايات الوطن، أن حملة العقوبات التعسفية التي طالت البعض من النقابيين قد تؤدي حتما إلى انسداد نقابي محلي قد تكون له عواقب وخيمة، تكون مسؤولياته كاملةً على عاتق من يقود هذه الحملة المسعورة ضد نقابيي الCNL، فالقائمون على العمل النقابي بالصندوق الوطني للسكن يدركون بأن هذا مخطط من قبل هؤلاء لإدخال نقابة صندوق السكن في مشاكل كبيرة.. كما أبرز البعض من نشطاء القطاع في الولاية، أن هذه الإجراءات الجديدة ما هي إلا مسرحية لإعادة تنصيب النقابات المحلية تحت لواء قطاع السكن والبناء والأشغال العمومية بمحاضر تنصيب جديدة، وهذا بعدما فشلت المركزية النقابية في التنسيق بين نقابات الصندوق الوطني للسكن وطنيا تحت لواء فيدرالية عمال السكن والبناء والأشغال العمومية، وهو ما ذهبت إليه بيانات التضامن التي تحوز "السلام" نسخ منها.