منح المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات الذي بدأ أمس أشغاله بالعاصمة الأردنية عمان، جائزة خاصة للجزائر تقديرا لمجهوداتها وانجازاتها لصالح ترقية المرأة الجزائرية وتمكينها سياسيا. وتسلمت الجائزة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر التي تمثل الجزائر في أشغال المنتدى العالمي الى جانب وفد من البرلمانيات الممثلات لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. منحت هذه الجائزة اعترافا وعرفانا من المنظمين للإنجازات المحققة في مجال تمكين المرأة والإصلاحات التشريعية في إطار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية وكذا نظام الكوطة. وبالمناسبة أكدت الوزيرة أن هذا التكريم الذي خصت به الجزائر "يعكس انجازاتها الرائدة في مجال المشاركة السياسية للمرأة"، معتبرة اياه "التفاتة لا نعتز بها فحسب وانما نعتبرها دفعة قوية تشجيعية لنا لمواصلة مساعينا على نهج الاقتراح البناء الذي نهيئ من خلاله المناخ الضروري للإبداع الواعد والحفاظ على السلم وطمأنة الأجيال القادمة بشأن مستقبلها"، مشيرة إلى أن المنطقة العربية في حاجة ماسة الى أن تسجل في ورقة عملها المستقبلية لترقية حقوق المرأة وتمكينها عنصرا استراتيجيا هاما يتمثل في فتح باب الإجتهاد من طرف قضاتنا وعلمائنا من أجل استيعاب الاشكالات المستجدة في هذا الإطار. هذا وأبرزت الوزيرة أيضا بان الجزائر انتهجت سياسة متعددة الابعاد والمستويات لصالح المرأة من خلال توفير محيط قانوني وإجتماعي وثقافي وإقتصادي وسياسي انبثقت عنها جملة من الاستراتيجيات الرامية الى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وبخصوص مسالة تواجد المرأة في مسار صنع القرار أشارت ممثلة الحكومة إلى أن المرجع الرئيسي لعمل الجزائر "تجسد من خلال تعديل الدستور سنة 2008 وادراج المادة 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع حظوظها في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة"، موضحة أن هذا الاصلاح أسفر على زيادة عدد النساء المنتخبات بالمجلس الشعبي الوطني من 30 سنة 2007 من اصل 389 نائب (7.7 بالمائة) الى 146 امرأة من اصل 462 نائب اي بنسبة 31.60 بالمائة.