إجتماع الثلاثية في الخامس جوان القادم طمأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجزائريين، وأكد أنّ الجزائر متحكمة في الوضع الاقتصادي، رغم تراجع أسعار البترول، وكشف عن شخصيات مقيمة بالخارج تحاول رسم صورة سوداوية عن الأوضاع الداخلية للبلاد بهدف زرع البلبلة والفوضى. وقال عبد المالك سلال، أمس، في تصريح للصحافة، عقب إشرافه على افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، أن الجزائر تنتهج سياسة اقتصادية واضحة محددة المعالم "عكس التصريحات الواردة من بعض المسؤولين الأجانب، الذين يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في مشاكل اقتصادية، بسبب تراجع مواردها البترولية التي تشكل نسبة كبيرة من مداخليها، وقال إن الجزائر "تمكنت من تجاوز الأزمة الاقتصادية، وحافظت على استقرارها الوطني ولازالت تواصل ذلك"، مستدلا في هذا الشأن ب "حسن تسيير البلاد"، وهذا بعد مرور سنتين من انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، وأردف "نحن متحكمون كما يجب في اقتصادنا الوطني بفضل السياسة الرشيدة المطبقة، وتراجع أسعار البترول كان فرصة لتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تمكنا من إنشاء 24 ألف مؤسسة خلال هذه السنوات الأخيرة". وأضاف "الدولة الجزائرية متحكمة في زمام أمورها، ولا نقبل بأي تدخل من أي شخص كان، وسنواصل الحفاظ على وحدة واستقرار مؤسسات الدولة". وفي سياق متصل، شدد الوزير الأول على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني،مبرزا أن تطوير قطاع السياحة يعد من أولويات الحكومة إلى جانب الفلاحة والصناعة والخدمات، خاصة وأن الجزائر تمر بظروف اقتصادية صعبة إثر تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. بالمناسبة أعلن سلال عن اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-باترونا) في الخامس من جوان القادم، سيخصص لدراسة النموذج الاقتصادي الوطني الجديد 2016-2019.