برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء أدرار، رئيس بلدية تيميمون السابق، محمد سالم النقار، وقد تم توقيف المعني من منصبه كرئيس للبلدية في مارس من سنة 2015، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام. الأستاذ محمد سالم النقار، منتخب بالمجلس البلدي عن حركة مجتمع السلم (حمس)، وكان يترأس المجلس لعهدة ثانية، منتخب من طرف الشعب عن الحركة قبل توقيفه، وتعالت في ذلك الحين العديد من الأصوات شهدت بنزاهته، قائلة أنه لا يمكن لمثله أن يتركب مثل تلك التصرفات، ولولا خدمته للشعب في العهدة الأولى لما اختاره لعهدة ثانية.