تناقلت صفحات على الفايس بوك خبر إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيميمون، من طرف السلطات الولائية لولاية أدرار، وقالت ذات المصادر، أن سبب توقيف المعني جاء على خلفية متابعته قضائيا، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وكذا تبديد المال العام، ويعتبر قرار التوقيف إجراء تحفظيا إلى حين إنهاء التحقيق في القضية، المتهم فيها المعني، وحسب التعليقات التي تمت على الخبر، هناك من يرى أن المعني نزيه ولا يمكن له أن يرتكب مثل هذه التصرفات، فيما يرى آخرون غير ذلك، إلا أن المتهم يبقى برئ في نظر القانون، حتى تثبت الجهة القضائية المكلفة بالقضية إدانته، وهذا ويتولى المدعو ( ن،م ) رئيس المجلس الحالي الذي صدر في حقه قرار التوقيف التحفظي، رئاسة المجلس لعهدة ثانية.