الفصل نهائيا في قضية وزارة الاتصال ومجمع الخبر منتصف الشهر الجاري

برغل "طرح أسهم الخبر في البورصة لا يؤثر على سيرورة الملّف"

يصدر قاضي المحكمة الادارية ببئر مراد رايس القرار النهائي في الدعوى الاستعجالية المرفوعة من قبل وزارة الاتصال ضد مجمع الخبر منتصف الشهر الجاري بعدما استمع أمس لمرافعات هيئة دفاع الطرفين.
وباشرت أمس المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس البت في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال صفقة بيع أسهم المجمع لشركة ناس برود المملوكة لرجل الأعمال يسعد ربراب الذي تقول الوزارة أنه لا يملك الحق في شراء أسهم في أكثر من مؤسسة إعلامية.
وجاءت الجلسة بعد أربع مرات متتالية طالت الملف لعدة أسباب آخرها دخول المساهمين في الجريدة طرفا في النزاع باقتراح من محاميهم.
قضية وزارة الاتصال مع جريدة الخبر شغلت الرأي العام لمدة تقارب الشهرين وأخذت أبعادا سياسية غلبت على الطابع القضائي للملف الذي عرف بأطول قضية في القسم الاستعجالي، جعلت القضاء يغيّر القاضي المكلّف بالملف لأسباب مجهولة.
وعرف النزاع القضائي تضخيما بسبب مختلف التصريحات التي أعقبت انطلاق القضية التي تحولت إلى قضية سياسية بإمتياز ومادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام، وهو ما جعل المحامين المتأسسين في القضية أن يكون لذلك تأثير على قرارات القاضي المكلّف بالملف.
وتميزت جلسة أمس بدخول المساهمين القدامى في مجمع الخبر إلى جانب شركة ناس برود كطرف ثاني في الخصومة مع وزارة الاتصال إلى جانب شركة ناس برود.
وكان المساهمون وشركة ناس برود في موضع المشتكى منهم من قبل وزارة الإتصال في العريضة الأولى التي حرّرها محامو وزارة الاتصال، وهو ما اعتبروه خطأ وتم تصحيح العريضة من قبل دفاع وزارة الاتصال لأكثر من مرة وهو ما يبرّر تأجيل القضية عدة مرات بطلب من الوزارة.
وشكّك برغل محامي مجمع الخبر في تمكين القضاء وزارة الاتصال من آجال لتصحيح عريضتها في كل مرة ما ينافي الإجراءات المعمول بها، حيث كان من المفروض حسب ذات المحامي أن تقدّم وزارة الإتصال مذكرة جواب، وتتم المداولة ويجري النطق بالحكم كون القضية مطروحة في القضاء الاستعجالي التي تقتضي الإسراع في إصدار الحكم.
ويندرج استدعاء المساهمين القدامى ضمن الجانب الإجرائي في المحاكمة حسب دفاع مجمع الخبر الذي وصف الإستدعاء "بذي تأثير محدود جدا".
وتوقع برغل أن الأخطاء في عريضة وزارة الإتصال تؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا.
ويرى دفاع مجمع الخبر أن القاضي الاستعجالي غير مخوّل أصلا للفصل في القضية كون ذلك من صلاحية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي الجهة التي لا تزال غير قائمة رغم النص عليها في قانون الإعلام.
وبشأن قرار رجل الأعمال يسعد ربراب بطرح أسهم مجمع الخبر فإن ذلك لا يؤثر على مسار القضية في العدالة على حّد تصريحات ذات المحامي، لأن الدخول في البورصة هو عملية اقتصادية بحتة بإمكان أي شركة القيام بها، وكان الهدف منه التأكيد للرأي العام بأنه "لا توجد أية نية لاحتكار قطاع الإعلام في الجزائر واسقاط كل الشائعات التي تؤكد وجود خلفيات سياسية وراء شراء شركة ناس برود لأسهم مجمع الخبر"، يضيف برغل.