طالب لخضر بن خلاف، نائب جبهة العدالة والتنمية، محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالتدخل والتحقيق في قائمة المتدخلين في قانون الإستثمار التي أكد أن التسجيلات فيها بدأت 24 ساعة قبل إعلام النواب بذلك ودون علم رئيس الجلسات، مشيرا إلى أن هذا التصرف الهدف منه اقصاء المعارضة من التدخل في البداية ليفتح المجال لمن وصفهم ب "أصحاب الشيتة". وجاء في رسالة بن خلاف التي بعث بها للمسؤول الأول عن المجلس الشعبي الوطني "بعد إخطاري للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 08 جوان 2016 بخصوص قرصنة قائمة المتدخلين في قانون الإستثمار الذي يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين 13 جوان 2016 وبداية التسجيلات على قائمة المتدخلين 24 ساعة قبل إعلام النواب بذلك عن طريق المذكرة والرسالة القصيرة كما جرت العادة ونظراً لعدم إتخاذ أي إجراء من طرفه إلى اليوم، فأرسل إليكم هذه المراسلة لأعلمكم بما جرى"، وأضاف ذات النائب "حيث إتصلت برئيس الجلسات يوم 08 جوان 2016 صباحا ليخبرني بأن التسجيلات لم تنطلق بعد وعند إنتقالنا إلى المكتب رقم 05 فاجأنا بأن التسجيلات قد بدأت منذ 24 ساعة أي يوم 07 جوان 2016 في منتصف النهار قبل إعلام النواب بذلك. كما أوضح نائب جبهة العدالة والتنمية، أن أحد النواب قام بتسجيل إسمه في المرتبة الأول بتواطئ مع المدير المتقاعد للتشريع وفتح التسجيلات دون علم رئيس الجلسات الذي لم يوزع بعد المذكرة والجدول الخاص بالجلسات ليصل العدد في تلك اللحظة إلى 57 مسجلا. وقال بن خلاف "إن هذا التصرف يبين بوضوح المستوى الذي وصل إليه تسيير المجلس ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على النواب دون تكليف منهم وهم يقومون اليوم بقرصنة قائمة المتدخلين على قانون الإستثمار".