أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بإيداع شخصين مسبوقين قضائيا رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزوّر والنصب والاحتيال في قضية راح ضحيتها 13 شخصا مقيما على مستوى العاصمة وغرداية. كما تورّط في نفس القضية ستة أشخاص آخرين من بينهم إمرأة استفادت من الإفراج، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية الى غاية عرضهم للمحاكمة. وجاء تقديم المتهمين بعد أن استكملت فرقة الدرك الوطني تحرياتها في القضية التي كشفت عن نشاط شبكة خطيرة تحترف التزوير في وثائق ادارية، على حدّ ما أكده مصدر أمني. وسجلت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة عددا من الشكاوى بخصوص بيع وتوزيع اراضي عن طريق وثائق ادارية تبين انها مزورة. وأسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية شخصين من عناصر الشبكة تم توقيفهما على مستوى منطقة برج الكيفان بعدما تبين أنهما باعا قطع ارضية ببرج الكيفان عن طريق تسليم سندات ملكية وتراخيص بالبناء مزورة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 450 و600 مليون سنتيم. وكشفت التحرّيات عن تسليم 13 سند ملكية و13 ترخيصا بالبناء مزوّر،وانطلاقا من تصريحات المتهمين الرئيسيين تم تحديد هوية ستة أشخاص اخرين من بينهم امرأة تورّطوا في القضية، ولم يذكر المصدر طبيعة الوظائف التي يشغلها المتهمون، فيما تزال الأبحاث جارية عن متهمين اخرين، حسب ذات المصدر.