قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعفاء الطلبة حاملي الماجيستير في النظام الكلاسيكي من المسابقة وشرط التكوين للإلتحاق بأقسام الدكتوراه، كإجراء يميز بينهم ونظرائهم في نظام "آل.آم.دي" الملزمون بإجتياز المسابقة والتكوين النظري للإلتحاق بأقسام الدكتوراه. وأوضحت مصالح الوزير الطاهر حجار، في تعليمة وجهتها إلى مدراء المؤسسات الجامعية عبر الوطن، أن القرار الوزاري 547 المؤرخ في 02 جوان 2015 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه، موجه بصفة خاصة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر، مع إمكانية إستفادة حاملي شهادة الماجستير من القرار مع إعفائهم من المسابقة كإمتياز خاص به وحدهم. كما أبرزت تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "إن التكوين في الطور الثالث يرتكز على شبكة تقييم تأخذ بعين الاعتبار الأطروحة والتكوين ومجموعة من الأعمال العلمية، وعلى هذا الأساس فإن القرار رقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016 وشروط إعداد الدكتوراه ومناقشتها يخص بصفة خاصة الطلبة الحاصلين على الماستر، كما يشير إلى إمكانية إستفادة حاملي شهادة الماجستير من القرار، زيادة إلى إعفائهم من المسابقة والتكوين النظري". هذا ودعت ذات التعليمة حاملي شهادة الماجسيتر غير المسجلين في الدكتوراه علوم إلى التقرب من المؤسسات الجامعية للقيام بإجراءات تسجيلهم وفق الشروط والإجراءات المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المعدل والمتمم، وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2018. في السياق ذاته كان طلبة الماجستير، والطلبة العلميون المسجلون في قسم ما بعد التدرج نظام كلاسيكي -ماجستير- قد نظموا سلسلة من الإحتجاجات أمام مقر وزارة التعليم العالي وكذا مبنى البرلمان بمشاركة نواب من مختلف التشكيلات السياسية، للمطالبة بإلغاء القرار الوزاري القاضي بدمجهم ضمن دكتوراه الطور الثالث وفرض سنة نظرية عليهم، بحذف الجزء الخاص بطلبة الماجستير من المادة السادسة في القرار الوزاري، إضافة إلى مطالبتهم الإبقاء على النظام القديم الكلاسيكي الذي زاولوا به دراستهم. ومن جهته الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة، كشف عن إصدار مرتقب لمنشور وزاري لإلغاء قرار 547، وهي التصريحات التي اعتبرها المعنيون في حديثهم ل "السلام" "خطوة ايجابية" في انتظار تجسيدها على أرض الواقع.
