غابت أمس هيئة الدفاع المتأسسة في حق الصحفي محمد تامالت المقيم ببريطانيا عدا المحامي أمين سيدهم الذي حضر دون أن يدخل إلى جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها إلى الأسبوع القادم نظرا لعدم استخراج الصحفي تامالت من سجن القليعة الذي حوّل إليه مؤخرا من المؤسسة العقابية للحراش. واستأنف تامالت الحكم الصادر ضدّه عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والذي أدانه بعقوبة عامين حبسا نافذا مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري عن تهمة إهانة هيئة نظامية، والإساءة إلى الجمهورية بعبارات السبّ والقذف، حيث تمت محاكمة تامالت محمد لأول مراة بالمحكمة الإبتدائية بعد أسبوعين من دخوله سجن الحراش. وجاء الحكم على تامالت، بعدما التمس وكيل الجمهورية توقيع نفس العقوبة وغرامة قدرها 300 ألف دينار جزائري في حق المتهم الذي اطلق العنان للسانه في جلسة علنية، وعبّر عن موقفه المعارض للعهدة الرئاسية الرابعة، منتقدا زوجة الوزير الأول عبد المالك سلال. وعرف تامالت بتصريحاته الجريئة وانتقاداته اللاذعة والقذف في حق رموز الدولة وحتى في حق صحفيين جزائيين، فيما يصنفه البعض في خانة "مساجين الرأي". وأثار الصحفي المذكور جدلا كبيرا بعد انتشار أخبار تؤكد توكيله لمحامي إسرائيلي للدفاع عنه، ويتعلق الأمر بالمحامي المدعو أهان رون ايفياتار المالك لمكتب محاماة باسرائيل ومكتب استشارات بلندن. وأكدت مصادر مطلعة أن المحامي المذكور لم يتردّد في تقديم طلب للرئاسة ووزير العدل طالبا السماح له بالمرافعة في حق الصحفي الجزائري.