دعت أمس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها،السلطات المعنية الى تكثيف التدابير المتخذة للحد من ظاهرة إستخدام الأطفال والرضع في التسول بالأماكن العمومية. أوضحت اللجنة في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام" أنها تقف مذهولة جراء استعمال المواطنين والمهاجرين الأفارقة والرعايا السوريين للأطفال في سن الدراسة وكبار السن والرضع لاستمالة الناس في جمع المال من خلال اللجوء للتسول أو شبه البيع لمختلف المنتجات (مناديل الورق، الكتيبات الدينية وغيرها)، مؤكدة أن هذه الممارسة تتعارض مع تدابير الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لاسيما المواد 24, 29, 31, 32, 36، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في مواده 03, 11, 12, 13, 14, 15, 29، والدستور في مادتيه 65 و 72. وعلى ضوء ما سبق ذكره ناشدت هيئة فاروق قسنطيني، السلطات العمومية بضرورة تكثيف التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة باستخدام الأطفال والرضع في التسول أو في شبه بيع المنتجات المختلفة على الطرقات العمومية، الأرصفة وأمام المساجد، ودعت أيضا الى اتخاذ جميع التدابير والوسائل الضرورية التي من شأنها تقديم المساعدة اللازمة لهذه الفئة وفقا للاتفاقيات الدولية والجهوية التي صادقت عليها الجزائر مع احترام كرامة الإنسان والتقاليد العريقة للتضامن والعدالة التي تميز المجتمع الجزائري.