تفتقد الجزائر حسب آخر الأرقام إلى ما يزيد عن 130 نوعا من الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري اغلبها تخص الأمراض المزمنة ما يضع قطاع الصحة على المحك. يأتي ذلك في وقت بلغت فاتورة استيراد الأدوية الموجهة للاستعمال البشري 1.07 مليار دولار خلال سبعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، مقابل قرابة ال 984 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بزيادة قدرها 9.6 بالمائة، حسب الأرقام التي كشف عنها أمس المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك. وفي المقابل،تم تسجيل انخفاض طفيف في كميات الأدوية المستوردة ،أين انتقلت الكميات الموجّهة للاستهلاك البشري من 13.546 طنا الى 13.157.4 طن بانخفاض قدره 2.87 بالمائة. ويرجع مختصون في قطاع الصحة في كل مرة ارتفاع فاتورة الأدوية إلى زيادة الطلب ما جعل الحكومة تتحرك مؤخرا في محاولة لعقلنة استيراد الأدوية ، ودخلت في مفاوضات مع بعض المموين بهدف مراجعة الأسعار مع أدى الى تأخير تمويل السوق بعديد الأدوية التي لا تزال ناقصة أو حتى مفقودة . وتقف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عاجزة عن وضع حد لندرة في الأدوية فضلا على فشل سياسة تصنيع الأدوية الجنسية في تلبية حاجيات المرضى . وفي اطار مساعي الدولة لخفض فاتورة الادوية المستوردة ، نشر في ديسمبر 2015 قرار وزاري حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الإنساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع الاستيراد، ويتعلق الأمر ب 357 دواء مركب من الأقراص والكريمات والمراهم الجلدية والابر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب. وتمت إضافة قائمة تضم 11 تجهيزا طبيا مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى. ورغم كل الإجراءات الحكومية من أجل تقليص فاتورة الواردات من الأدوية إلا أنها على ما يبدو تبقى مرشحة للارتفاع . وارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية عموما – حسب ذات الارقام - إلى 1.14 مليار دولار ما يعادل 10.17 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة أين بلغت القيمة الإجمالية لفاتورة الأدوية في الجزائر 1.03 مليار دولار وتراجعت كميات المواد الصيدلانية المستوردة حسب الارقام التي نشرتها مصالح الجمارك ب1.68 بالمائة لتستقر الى 14.643.2 طن مقابل 14.892,7 طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وبلغت فاتورة واردات الأدوية البيطرية قرابة ال 18.5 مليون دولار لكمية تقدر ب 410.6 طنا خلال سبع اشهر من السنة الجارية مقابل 18.54 مليون دولار ل 442.4 طنا، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة ، اي بانخفاض قدره 0.27 بالمائة من حيث القيمة و7.2 بالمائة من حيث الحجم. وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية بلغت قيمتها 45.65 مليون دولار ل 1.075.2 طنا خلال السنة الجارية ، مقابل 34.57 مليون دولار ل 904.3 طنا اي بارتفاع 32.04 بالمائة من حيث القيمة وحوالي 19 بالمائة من حيث الحجم. و تجدر الإشارة انه في 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 1.96 مليار دولار بانخفاض قدره 22 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 بحجم إجمالي عام يقدر بأزيد من 27 ألف طنا،حيث انخفضت كميات الأدوية خلال سنة 2015 ب 15.32 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 .