أكد سيلفا أوري رئيس المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب أول أمس بأروشا بتنزانيا، أن مؤسسته قد انتهت إلى اصدار حكم قضت فيه لصالح الدعوى التي كان قد حركها أمام جهازها سيف الاسلام القذافي ابن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وقال سيلفا أوري لدى افتتاحه مؤتمرا إعلاميا احياء للذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة، أن مؤسسته قد استجابت للدعوى التي رفعها سيف الإسلام القذافي واشتكى فيها اوضاع اعتقاله المزرية وحرمانه من توكيل محامي دفاع ومن توفير الرعاية الصحية المناسبة. وأفاد رئيس المحكمة الإفريقية الكوت ديفواري، المنتخب حديثا خلفا للتنزاني أوغيستينو رمضاني، أن محادثات جرت مع الطرف الليبي لتنفيذ القرار الصادر، وان الأخير تحجج بوجود سيف الإسلام القذافي خارج سيطرتها لاحتجازه لدى احدى المليشيات المسلحة الناشطة حاليا بليبيا، لكن المحكمة الإفريقية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان في إفريقيا، طالبت على حد تأكيد رئيسها، الطرف الليبي بضرورة الوفاء بمسؤولياته ازاء هذه القضية وفقا لأحكام القانون، واعتبرت ان دعوى احتجاز سيف الإسلام القذافي من قبل إحدى المليشيات لا يبرر تقاعس السلطات الليبية وتخليها عن مسؤولياتها لإنفاذ القانون. وعن تسليم سيف القذافى للجنائية الدولية، قال رئيس المحكمة أن " دولة ليبيا انزعجت كثيرا من طرح القضية فى جلسة الاتحاد الأفريقى الأخيرة" وأوضح رئيس المحكمة أن الأخيرة لا يمكن لها أن تتدخل لدى الجنائية الدولية التى تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافى لها لأنها هيئة قضائية مستقلة، مشيرا أن"عمل المحكمة لا يمنع أي مواطن من التوجه لها" و أن "الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ملزمة بتنفيذ قراراتها وإلا ستتعرض لضغوطات من قبل الاتحاد الإفريقى منها على سبيل المثال منعها من التصويت فى الجلسات"
يذكر، أن سيف الإسلام القذافى نجل العقيد الراحل معمر القذافى تم احتجازه من قبل ميليشيات مسلحة فى مدينة الزنتان منذ سقوط نظام القذافى، صدر قرار من وزير العدل الليبى فى الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى تقضى بالإفراج عن سيف الإسلام القذافى وذلك بموجب قانون العفو العام الصادر فى ليبيا جويلية 2015 .