أكد أمس الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يعد هيئة تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الانسان. أوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع هذا القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني أن القانون يندرج في اطار تجسيد الاحكام الدستورية الجديدة التي اولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها، ونصت على انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان يتولى مهمة المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان، وكذا رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة بها. كما اكد لوح ان مشروع القانون يعكس الارادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الانسان وتكريس المبادئ الاساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق، هذا بعدما تطرق خلال تقديمه لهذا النص الى مختلف الاشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الانسان لاسيما المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كل اشكال العنف". بالمناسبة ذكر الوزير ان اهتمام الجزائر بحقوق الانسان تجسد عبر تاريخها لاسيما خلال الفترة الاستعمارية من خلال انتصاره على احد ابشع اشكال التعدي على حقوق الانسان، وتناول من جهة أخرى بالشرح بعض مواد المشروع مؤكدا ان هذه الهيئة وطبقا للمادة 8 تعد "تقريرا سنويا ترفعه الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول حول وضعية حقوق الانسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها"، وأكد ان المجلس الذي يضم 38 عضوا يعمل في اطار مهامه على ترقية حقوق الانسان مع مؤسسات الاممالمتحدة والمؤسسات الاقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول الاخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية.
