لوح يعرض مشروع بتأسيس مجلس وطني لها إجراءات جديدة لتعزيز حقوق الإنسان بالجزائر أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره يعد هيئة تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان. وأوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن القانون يندرج في إطار (تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي أولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها). ونصت هذه الأحكام -يضيف- السيد لوح على إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان يتولى مهمة المراقبة الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته. كما أكد الوزير أن مشروع القانون (يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق). وتطرق الوزير خلال تقديمه لهذا النص إلى مختلف الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان لاسيما المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كل اشكال العنف. كما ذكر الوزير أن اهتمام الجزائر بحقوق الإنسان تجسد عبر تاريخها لاسيما خلال الفترة الاستعمارية من خلال انتصاره على أحد أبشع أشكال التعدي على حقوق الإنسان. من جهة أخرى تناول السيد لوح بالشرح لبعض مواد المشروع مؤكدا ان هذه الهيئة وطبقا للمادة 8 تعد (تقريرا سنويا ترفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول حول وضعية حقوق الإنسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها). كما أكد الوزير أن المجلس -الذي يضم 38 عضوا- يعمل في إطار مهامه على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأممالمتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية. وفي ذات السياق أكد التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أن مشروع هذا القانون (يندرج في إطار الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية). وأبرزت أن القانون يعد (لبنة جديدة تضاف إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان) ويرمي إلى مطابقة المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور الذي نص على ترقيتها إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان ومع المعايير الدولية لهيئة الأممالمتحدة. وقصد الإلمام بجميع جوانب المشروع فقد سعت اللجنة إلى استشارة ذوي الاختصاص من خبراء وجامعيين وممثلي بعض المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وأكد بعض النواب في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن المشروع المعروض للمناقشة يتعلق بحقوق الإنسان وما علينا إلا أن ندعمه في سبيل ترقية هذه الحقوق إضافة إلى أن تكريس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأتي تطبيقا لأحكام دستور فيفري 2016 في مادته 113 من الدستور فضلا عن تكييف الجزائر لقوانينها والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
