أكدت هدى إيمان فرعون،وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عدم إمتلاك وزارتها الأداة القانونية الكفيلة بحجب المواقع الإباحية بالإضافة إلى المواقع التي تدعو إلى العنف والعنصرية والرذيلة، و حملت مسؤولية توسع هذا النوع من المواقع لنواب البرلمان الذين كان يتوجب عليهم -حسبها-تقديم مقترحات في هذا الشأن، و طالبت من المشرع الجزائري التفكير في إيجاد قانون يسمح لوزارتها بالتدخل لحجب المواقع المضرة بالمجتمع. وأوضحت فرعون،من خلال ردها على سؤال شفوي حول إمكانية حجب المواقع الإباحية في الجزائر، أن الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمع يكمن في التهافت الكبير للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أن نسبة استعمال شبكة الإنترنيت في الجزائر قدرت ب 80 بالمائة للإبحار في هذه المواقع، وقالت في هذا الشأن "مواقع التواصل الاجتماعي تدر على مؤسسيها في الخارج أرباحا تقدر بملايير الدولارات في حين تبذل الجزائر مجهودات كبيرة لاقتناء تجهيزات قصد توفير التدفق العالي للإنترنيت". و بخصوص حماية الأطفال من خطر الولوج للمواقع الإباحية، أكدت الوزيرة توفر تقنيات توضع تحت تصرف الأولياء لحجب هذه المواقع عن أطفالهم،وبالنسبة للبالغين اعتبرت أنهم كفيلون بحماية أنفسهم و قالت "هم تحت رقابة ضميرهم".