يصوت اليوم المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره بعدما عرضه الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، الأربعاء المنقضي. يندرج مشروع القانون في اطار تجسيد الاحكام الدستورية الجديدة التي اولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها، إذ تنص الأحكام على انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان يتولى مهمة المراقبة، الانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان، وكذا رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.