كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن أكثر من 52 بالمائة من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 ملايير دج. أوضحت وثيقة نشرتها الوزارة أول أمس خلال لقاء إعلامي حول موضوع القانون المتعلق بالتقاعد، أن الحصيلة المالية لتطبيق اجراء 97-13 خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 تظهر أن حوالي 890000 متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل ال60 سنة أي بنسبة 52 بالمائة من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد الذي يقدم حاليا أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد ضمن نفقات إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار دج. كما أبرزت الوزارة أن هذه الوضعية قد أدت إلى صعوبات مالية هيكلية للصندوق الوطني للتقاعد تم التكفل بها في سنة 2015 و2016 من قبل التضامن بين الصناديق لا سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء. ومن جهته أوضح محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من شأنه أن يعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق، وذكر في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الامر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون، مشيرا إلى أن إعداد مشروع هذا القانون أملته الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف الى حماية النظام الوطني للتقاعد في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية. وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة أوضح الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مذكرا بتنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات من بينهم أطباء لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها فيما بعد. من جهته، قال عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA أن المركزية النقابية سجلت 657.000 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة.