كشف، محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن النفقات السنوية التي خلفها التقاعد النسبي ودون شرط السن بلغت 405 ملايير دينار، وهو ما أكد حسبه مباشرة وبصفة كبيرة على نظام التقاعد، معلنا عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد لتنظيم نظام التقاعد مستقبلا. أوضح الوزير خلال تقديمه أمس بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي بنسبة 52 بالمائة، و405 مليار دج من النفقات السنوية، لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015، معلنا في هذا الصدد مباشرة الحكومة إعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، كالإتحاد العام للعمال الجزائريين، وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر والمنعقدة في 5 جوان الفارط، وذلك بهدف الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته. كما أشار الغازي إلى أن هذا المشروع ينص الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد ب 60 سنة بالنسبة للرجل، و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، وحق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات، كما يحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين، وتتم هذه الاستفادة - حسب الوزير- عن طريق مرسوم تنفيدي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيأخذ أيضا الجانب الخاص ببعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة. في السياق ذاته أبرز المتحدث أيضا أنه سيتم تحديد عن طريق مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، والذين سيتمكنون من الاستفادة حسبه بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم، وأوضح في هذا الصدد أن هذا الأمر سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال.